أين تذهب أموال مصالحات مخالفات البناء؟

سؤال يطرحه العديد من المواطنين في الشارع المصري، خاصة بعد إعلان وزارة التنمية المحلية، عن أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنين في كافة المحافظات بلغت حوالي مليون و100 ألف طلب وأن إجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح في مخالفات البناء حوالي 6 مليار و907 مليون جنيه حتي 14 سبتمبر الجاري.

الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أجاب فى تصريحات خاصة لليوم السابع عن سؤال أين تذهب أموال مصالحات مخالفات البناء؟، حيث أكد أن جزءا من هذه الأموال تذهب للإسكان الاجتماعي والتنمية الحضرية، وآخر يوضع في خزينة المحافظة كموارد ذاتية للمحافظات تساعدها فى تنفيذ خططها التنموية وإنجاز الخطط في وقت أسرع وينعكس إيجابيا على المواطنين، ويؤول الباقي للموازنة العامة لينعكس على التعليم والصحة وغيرها من الملفات الحيوية التي تمس المواطنين.

وأوضح قاسم ، أن كل ذلك منصوص عليه في المادة الثامنة من قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بتعديلاتها، حيث نص على :"تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:

(أ) نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية.

(ب) نسبة (39%) لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرها.

(ج) نسبة لا تزيد على (1%) لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.

وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، أن ذلك يؤكد أن المستفيد الأول والأخير من قانون التصالح على بعض مخالفات البناء هو المواطن، لأن ما يدفعه سوف يعود عليه بشكل مباشر وغير مباشر، سواء عن طريق الإسكان الاجتماعي والموارد التي ستنفق على البنية التحتية وقطاعات التعليم والصحة.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أعلن عن أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنين في كافة المحافظات بلغت حوالي مليون و100 ألف طلب وأن إجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح في مخالفات البناء حوالي 6 مليار و907 مليون جنيه حتي 14 سبتمبر الجاري وذلك خلال مراحل تلقى طلبات التصالح سواء المرحلة الأولى أو الثانية التي بدأت منذ 15 يوليو الماضي، وشدد شعراوى على أن جزء كبير من المبالغ التي سيتم تحصيلها من التصالح في مخالفات البناء ستنعكس على عملية التنمية بالمحافظات والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وستعود نتائجها عليه مرة أخرى .

» التحقيق والادعاء في مخالفات سوق المال
» التحقيق والادعاء في مخالفات سوق المال
» التحقيق والادعاء في مخالفات سوق المال
» كتاب دوري رقم 1 لسنة 2013 بشان مخالفة احكام قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008