عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعقود الامتياز والبوت
الاستشاري/ محمود صبره
يمكن تعريف عقد الشراكة بأنه عقد أو اتفاق بين مشروعين أو أكثر قائم على التعاون فيما بين الشركاء ويتعلق بنشاط إنتاجي (مشروعات تكنولوجية وصناعية)؛ أو خدمي؛ أوتجاري وعلى أساس ثابت ودائم وملكية مشتركة. وفي حالة الشراكة في مجال المشروعات التكنولوجية والصناعية، لا يقتصر هذا التعاون فقط على مساهمة كل منهما في رأس المال (الملكية), بل أيضا المساهمة الفنية الخاصة بعملية الإنتاج واستخدام براءات الاختراع والعلاقات التجارية, والمعرفة التكنولوجية, والمساهمة كذلك في كافة عمليات الإنتاج والتسويق. ويتقاسم الطرفان المنافع والأرباح التي ستتحقق من هذا التعاون طبقا لمدى مساهمة كل منهما المالية والفنية.
ويُعرَّف عقد الشراكة، أيضا، بأنه علاقة بين طرفين أو أكثر لاستثمار الموارد والخبرات المتاحة لدى كل منهما للوصول إلى منفعة متبادلة وأهداف مشتركة قصيرة أو طويلة الأمد، تحدد فيه المدخلات والمسؤوليات والمخرجات.
ويوحي مصطلح "الشراكة" بمفاهيم المساواة والاحترام والمعاملة بالمثل. وتُعرَّف المشاركة بأنها "أعلي مرحلة لعلاقة عملية بين أشخاص مختلفين يتم الوصول إليها من خلال الالتزام بأهداف مشتركة، تدعمها الخبرة الطويلة للعمل معا وتبني رؤى مشتركة." وعادة، تقترن الشراكة الحقيقية بالخصائص الآتية: علاقة عمل طويلة الأمد؛ المشاركة في تحمل المسؤولية؛ المعاملة بالمثل؛ المساواة؛ التبادلية؛ وتوازن القوى.
ويخرج عن نطاق اتفاقيات الشراكة المؤسسية العقود التي تخضع لقوانين المناقصات والمزايدات والتي يقتصر فيها دور أحد الطرفين على عمل معين، والطرف الآخر على مجرد دفع مقابل نقدي في مقابل هذا العمل لأن الشراكة تقوم على العمل المشترك وليس على العمل مقابل عَوَض.
وقد تتم الشراكة المؤسسية فيما بين جهات حكومية، أو بين جهتين إحداهما من القطاع العام والأخرى من القطاع الخاص، أو بين جهتين من القطاع الخاص. وسنتناول فيما يلي كل نوع على حدة.
وتوصف عقود الشراكة بأسماء مختلفة؛ منها عقود (اتفاقيات) الشراكة المؤسسية institutional agreements؛ وعقود الشراكة الاستراتيجية strategic partnership agreements؛ وعقود التحالف الاستراتيجي strategic alliance agreements؛ واتفاقيات العمل المشترك collaboration agreement؛ واتفاقيات التعاون cooperation agreements؛ واتحاد شركات joint-venture؛ وعقود الترخيص بالاستغلال التجاري franchising agreements؛ وعقود الترخيص licensing agreements؛ وبرامج التبادل الثقافي والتعليمي؛ وربما التعاقد على أداء الأعمال أو الحصول على المنتجات أو تقديم الخدمات عن طريق الغير للاستفادة من خبراته في هذا المجال outsourcing. ومثال ذلك، تعاقد شركة لإنتاج السيارات مع موردين أو شركات مصنعة على إنتاج قطع غيار السيارات التي تنتجها.
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/uLsWVv 
موضوع: عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعقود الامتياز والبوت 
الأربعاء 20 يونيو 2018 - 13:00