مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان بالنقض والدستوية والادارية العلبا
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض

فوانين واحكام النقض والادارية بجمهورية مصر العربيه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى

 

 الاتجاهات الحديثة في نظم التأمينات الاجتماعية والتقاعد والمعاشات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mohamed emad sabra




عدد المساهمات : 1411
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

الاتجاهات الحديثة في نظم التأمينات الاجتماعية والتقاعد والمعاشات Empty
مُساهمةموضوع: الاتجاهات الحديثة في نظم التأمينات الاجتماعية والتقاعد والمعاشات   الاتجاهات الحديثة في نظم التأمينات الاجتماعية والتقاعد والمعاشات Icon_minitimeالأربعاء 20 يونيو 2018 - 9:58

الاتجاهات الحديثة في نظم التأمينات الاجتماعية والتقاعد والمعاشات
الاستشاري/ محمود صبره
 
يمكن تعريف التأمينات الاجتماعية بأنها «مجموعة الوسائل والسياسات المالية الوقائية المقررة نظامياً لحماية العاملين من المخاطر الاجتماعية، وتأمين مستقبلهم ومستقبل ذويهم الاقتصادي». ويربط هذا التعريف بين التأمينات الاجتماعية والوسائل الوقائية لحماية الأفراد من المخاطر. غير أن نظام التأمينات الاجتماعية، وإن كان أحد النظم الاجتماعية السائدة والمطبقة فى غالبية دول العالم، إلا أنه نظام ذو طبيعة خاصة، وسمات مميزة عن غيره. إنه نظام يضيق ويتسع متأثراً بخصوصيات كل دولة وطبيعة سياستها الاجتماعية، وحدود مقدرتها المالية، باعتباره نظام أعباء وتكاليف.
 
وقد تطور مفهوم التأمينات الاجتماعية في العديد من الدول على المستوى الأفقي والمؤسسي. ويُقصد بالتطور الأفقى للنظام هو تدرجه واتساعه من حيث عدد الفئات والطوائف العمالية التى تغطيها مظلة التأمينات الاجتماعية. وأما التطور التشريعى فيقصد به: تتبع ما صدر فى المملكة العربية السعودية من أنظمة خاصة بالتعويضات والتأمينات الاجتماعية، سواء كانت جزءاً من أنظمة العمل والعمال أو مستقلة عنها. وأما التطور المؤسسى فيعني التطور الذي حدث على مستوى الجهات المسؤولة عن تطبيق أنظمة التعويضات والتأمينات الاجتماعية.
 
وعلى المستوى المؤسسي، كان نظام التأمينات الاجتماعية يوجب على صاحب العمل في المشاريع الصناعية والفنية تعويض العامل عن إصابته. ومن ثم، لم تكن هناك أية جهة مؤسسية رسمية تلتزم بتقدير التعويض ودفعه للعامل. ومع التطور الذي حدث، اتجهت معظم دول العالم إلى إنشاء جهة رسمية (المؤسسة/الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية) تتولى إدارة التأمينات الاجتماعية في الدولة وتطبيق أحكام النظام المعمول به مع دعمها ماليا وفنيا وإداريا وإتاحة الفرصة لها فى استثمار حصيلة اشتراكات التأمين لديها فى إنشاء شركات أو تملك وحدات استثمارية خاصة تدار وفقاً للأساليب التجارية، التى تدار بها الوحدات المماثلة فى القطاع الخاص بهدف زيادة واردات المؤسسة، لتتمكن فيما بعد من توسيع نطاق الخدمات التأمينية.
وتتميز النظم الحديثة للتأمينات الاجتماعية بالسمات الآتية:
1.     الصفة الإلزامية، بمعنى أن الخضوع للتأمينات الاجتماعية والاستفادة منها لا يتوقف على موافقة أو إرادة صاحب العمل أو العامل، بل على قواعد النظام نفسه، وتطبيقاً لذلك فإنه إذا تراخى صاحب العمل فى تسجيل عماله لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أو فى دفع قيمة أو حصة الاشتراك عنهم، فإن ذلك لا يحول بينهم وبين اقتضاء حقوقهم التى قررها النظام من المؤسسة، وللأخيرة الرجوع على صاحب العمل بمستحقاتها وفرض الغرامات اللازمة والرادعة له.
2.     الإشراف الكامل والمباشر للدولة على تطبيق النظام عن طريق المؤسسة.
3.     إسهام الدولة بحصة في تمويل التأمينات الاجتماعية.
4.     إضفاء طابع القواعد الآمرة على قواعد التأمينات الاجتماعية، ومن ثم، لا يجوز الاتفاق بين أصحاب الأعمال والعمال على مخالفتها، ويقع باطلا كل اتفاق على مخالفتها، ولو كان ذلك فى مصلحة العامل
 
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الاتجاهات الحديثة في نظم التأمينات الاجتماعية والتقاعد والمعاشات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الاتجاهات الحديثة في نظم التأمينات الاجتماعية والتقاعد والمعاشات
» الاتجاهات الحديثة في نظم التأمينات الاجتماعية والتقاعد والمعاشات
» الاتجاهات الحديثة في نظم التأمينات الاجتماعية والتقاعد والمعاشات
» الاتجاهات الحديثة في نظم التأمينات الاجتماعية والتقاعد والمعاشات
» الاتجاهات الحديثة في الكتابة القانونية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماة محمد انور حلمى محام بالنقض :: القوانين والأحكام :: احكام القضاء الادارى ومجلس الدوله-
انتقل الى: