الأعمال القضائيه والمحاماة ( محمد انور حلمى المحامى )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان

الأعمال القضائيه والمحاماة ( محمد انور حلمى المحامى )

قانونى
 
الرئيسيةالبوابةالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى
تتقدم اداره المنتدى بخالص الشكر والتقدير للأستاذ / حسن احمد حسن المحامى للأنضمامه لعضويه المنتدى والف باقه ترحيب منا له بدوام التقدم ان شاء الله

شاطر | 
 

 الأصول الفنية لتعديل القوانين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mohamed emad sabra



عدد المساهمات : 763
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

مُساهمةموضوع: الأصول الفنية لتعديل القوانين   الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 11:49

الأصول الفنية لتعديل القوانين
الاستشاري/ محمود صبره
 
مهما كان إعداد مشروع القانون دقيقا، فإنه مُعرّض لإدخال تعديلات عليه بالإضافة أو الحذف أو التعديل خلال مناقشته في كل المراحل التي يمر بها منذ اقتراحه ومرورا بوضعه ومناقشته حتى إقراره وإصداره. بل ويستمر تعديل القانون حتى بعد إصداره. ومن الحقائق الصادمة أنه لا يوجد، تقريبا، قانون لا يتعرض للتعديل! ويترتب على ذلك حدوث مشكلات كثيرة في فهم القانون وتطبيقه.
 
وعند إجراء تعديلات على نصوص مواد مشروع القانون في أثناء المداولات البرلمانية، قد تنشأ صعوبات عدة نيتجة لعدم التناسق بين نصوص مواده أو عدم ثبات التعبير نتيجة للتعديلات التي يتم إدخالها علي مشروع القانون. وقد يكون إدخال تعديلات متسرعة على نصوص مشروع القانون تحت وطأة المداولات مصدرا لعيوب في التعبير من الصعب تفاديها.
 
ويُنظر إلى القانون علي أنه بناء معماري محكم التصميم والتشييد، أو يجب أن يكون كذلك. ويُنظر إلى الصائغ علي أنه المهندس المعماري الذي صمم ذلك المبني. وبالتالي، فإن أي تدخل غير مدروس جيدا في تفاصيل هذا البناء قد يؤدي إلى تصدع المبني وربما انهياره. وما أكثر التدخلات التي تتم في صياغة القوانين! وما أكثر القوانين التي كانت محكمة التصميم والبناء، ثم انهارت بسبب كثرة التدخلات غير المدروسة! ويُعتبر ذلك أحد الأسباب التي تدعو إلى تعديل القانون في مرحلة لاحقة.
 
وعندما يصعب العثور علي النصوص التي تنظم موضوعا معينا في قانون ما بسبب كثرة التعديلات التي أدخلت عليه؛ وعندما يشكو الناس من صعوبة فهم القوانين المُعدلة نتيجة سوء تنظيمها وكثرة الإحالات فيها؛ وعندما يُفاجأ مستخدم القانون بأن النص الذي يستند إليه قد تم إلغائه أو تعديله بقانون لاحق؛ فإن كل هذه مؤشرات قوية علي أن هناك حاجة مُلحة لإصلاح عملية تعديل القوانين وتحسينها.
 
وتنشأ الحاجة إلى إدخال تعديلات على القانون لأسباب عدة؛ من أهمها، عدم الدراسة الكافية لكل جوانبه عند إعداده ومناقشته، أو حدوث متغيرات بعد دخوله حيز التنفيذ لم تكن متوقعة وقت إعداده أو ربما لم توضع في الحسبان، أو حدوث نتائج سلبية لتطبيقه، وفي كثير من الحالات، يتم تعديل القانون نتيجة لسوء تنظيمه أو سوء صياغته.
 
ويُمكن تقسيم التعديلات التي تدخل على القانون إلى أربعة أنواع: شكلية، وموضوعية، وأسلوبية، ولغوية. وسنركز في حدود هذه الورقة على التعديلات الموضوعية التي يتم إدخالها على مضمون القانون نتيجة لسوء تنظيم مجموعة التشريعات أو سوء صياغة النص التشريعي.
 
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الأصول الفنية لتعديل القوانين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأعمال القضائيه والمحاماة ( محمد انور حلمى المحامى ) :: القوانين والأحكام :: احكام القضاء الادارى ومجلس الدوله-
انتقل الى: