الأعمال القضائيه والمحاماة ( محمد انور حلمى المحامى )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان

الأعمال القضائيه والمحاماة ( محمد انور حلمى المحامى )

قانونى
 
الرئيسيةالبوابةالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى
تتقدم اداره المنتدى بخالص الشكر والتقدير للأستاذ / حسن احمد حسن المحامى للأنضمامه لعضويه المنتدى والف باقه ترحيب منا له بدوام التقدم ان شاء الله

شاطر | 
 

 مراجعة مشروعات القوانين وتحليل الآثار المترتبة عليها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mohamed emad sabra



عدد المساهمات : 876
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

مُساهمةموضوع: مراجعة مشروعات القوانين وتحليل الآثار المترتبة عليها   الثلاثاء 12 يونيو 2018 - 8:36

مراجعة مشروعات القوانين وتحليل الآثار المترتبة عليها
الاستشاري/ محمود صبره
 
يُقصد بتحليل الأثر التشريعي تقييم الآثار الإيجابية والسلبية للتشريع المقترح، ويعتبر أداة مهمة لصنع السياسات باستخدام أسلوب ممنهج لتحسين جودة التشريعات. ويضمن ذلك وضع تشريعات تتسم بالفعالية والكفاءة في تغيير وضع سلبي قائم.
 
ويركز التحليل على وصف طبيعة المشكلة وحجمها من منظور المواطن مقارنة بوجهة نظر الحكومة، وتحديد مدى أهمية المشكلة مقارنة بالوضع في الدول الأخرى، وأسبابها والأطراف ذات الصلة بها. ومن ثم، تحدد الدراسة الغرض من التشريع المقترح على ضوء المشكلة القائمة وأسبابها. ويعتمد تحليل الأثر التشريعي الأسلوب المقارن في تحديد الأهداف التي يسعى التشريع لتحقيقها وكل السياسات التي يمكن اتباعها لتحقيقها، ويجري تقييما لكل هذه "البدائل المجدية" باستخدام نفس الأسلوب لإحاطة صناع السياسات علما بفعالية وكفاءة البدائل المطروحة وتمكينهم من اختيار البديل  الأكثر فعالية وكفاءة.
 
وتبحث الدراسة الحلول المقترحة ومزايا وسلبيات كل منها. وفي هذا السياق، تبحث الدراسة المسائل الآتية:
-         هل يمكن حل المشكلة دون اللجوء إلى التشريع؟
-         كيف حلت الدول الأخرى المشكلة؟
-         هل تم النظر في الحلول الأخرى مثل "التشريع حسب الأهداف"؟
-         ما التكاليف الاقتصادية والاجتماعية التي ستترتب على التشريع؟
-         هل تم بحث كل السلبيات والتكاليف المتعلقة بالحل التشريعي؟
-         هل تم التأكد من أن المزايا تفوق السلبيات؟
-         ما الأعمال التي ستتأثر بالتشريع: عددها، حجمها، نشاطها، إلخ.؟
-         هل يستطيع السوق أن يستوعب الزيادة في التكلفة التي ستتحملها الأعمال؟
-         كم عدد الوظائف التي ستتعرض للخطر؟
 
ويجب أن يصاحب إجراء هذا التحليل عملية مشاورات عامة لأن ذلك من شأنه أن يدعم الحقائق التي يتوصل إليها التحليل ويعطي للأطراف التي ستتأثر بالتشريع الفرصة لتحديد الفرضيات الخاطئة وأسبابها وتصحيحها. ويُستخدم أسلوب "تحليل الأثر التشريعي" الآن فعليا في كل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والعديد من الدول النامية الأخرى.
 
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مراجعة مشروعات القوانين وتحليل الآثار المترتبة عليها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأعمال القضائيه والمحاماة ( محمد انور حلمى المحامى ) :: القوانين والأحكام :: احكام القضاء الادارى ومجلس الدوله-
انتقل الى: