الأعمال القضائيه والمحاماة ( محمد انور حلمى المحامى )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان

الأعمال القضائيه والمحاماة ( محمد انور حلمى المحامى )

قانونى
 
الرئيسيةالبوابةالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى
تتقدم اداره المنتدى بخالص الشكر والتقدير للأستاذ / حسن احمد حسن المحامى للأنضمامه لعضويه المنتدى والف باقه ترحيب منا له بدوام التقدم ان شاء الله

شاطر | 
 

 الأصول الفنية للصياغة القانونية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mohamed emad sabra



عدد المساهمات : 840
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

مُساهمةموضوع: الأصول الفنية للصياغة القانونية   الإثنين 11 يونيو 2018 - 11:22

الأصول الفنية للصياغة القانونية
الاستشاري/ محمود صبره
 
مثل "السوبر ماركت"، يجب تنظيم الوثيقة القانونية بحيث تتيح للزبائن الحصول على ما يريدونه بأقل جهد ممكن. ولكي يتم ذلك، يتم تقسيم السوبر ماركت إلى أقسام، ثم توضع كل البضاعة ذات النوع الواحد أو المتماثلة في القسم الذي يخصها. وأخيرا، يتم ترتيب الأقسام بحيث تحدد الأقسام التي يتردد عليها أكبر عدد من الزبائن في أول السوبر ماركت، تليها الأقسام التي يتردد عليها عدد أقل، إلخ. ومن ثم، تتكون عملية التنظيم من ثلاثة عناصر رئيسة؛ التقسيم، التصنيف، التتابع.
 
ويُقصد بعملية التقسيم، تصميم البنية العامة للقانون. ويُقسم متن مشروع القانون، عادة، إلى فصول (أو أبواب، في حالة مشروعات القوانين الطويلة). ويُقسم كل فصل إلى مواد، وكل مادة، عند اللزوم، إلى فقرات، وكل فقرة، عند اللزوم، إلى فقرات فرعية. ويعتبر التنظيم الهرمي أنسب أسلوب لتنظيم أبواب القانون وفصوله ومواده.
 
ويُقصد بالتصنيف عملية جمع الأحكام ذات الصلة معاً في مكان واحد داخل كل قسم من أقسام مشروع القانون (أي، داخل الباب، الفصل، الفرع، المادة، الفقرة، إلخ.) بحيث يمكن لمستخدم مشروع القانون بسهولة الرجوع إلى المجموعة المُصنفة وهو على يقين من أنه سيجد فيها كل ما يتعلق بالموضوع ذي الصلة. و يعتمد التصنيف بشكل رئيس على المكان الذي يتوقع المستخدم أن يجد فيه حكما معينا. ويتمثل المبدأ الرئيس للتصنيف في ضرورة وضع الأحكام المتصلة ببعضها البعض معا.
 
وتعتبر وحدة الموضوع العنصر الحاكم في عملية التصنيف. وتعني وحدة الموضوع أن يتناول كل جزء مستقل بذاته في مشروع القانون موضوعا واحدا رئيسا والموضوعات الفرعية التي تتبعه. ويتحقق وضوح التنظيم في تناول الموضوع الرئيس أولا، ثم، الموضوعات الفرعية التي تتبعه ثانيا. ومما لا شك فيه أن التنظيم الهرمي يعتبر أنسب طريقة للتصنيف العام لمشروع القانون سوء على مستوى تصميمه العام؛ أو أبوابه وفصوله؛ أو مواده وفقراته.
 
ويعني التتابع تنظيم عناصر مشروع القانون بحيث يتفرع الفرع عن الأصل، ومن ثم، يكون من السهل العثور على كل عنصر على حدة في مكانه المتوقع وجوده فيه. وعمليا، يعنى ذلك ترتيب الأبواب في مشروع القانون، والفصول داخل الأبواب، والمواد داخل الفصول، والفقرات داخل المواد؛ والفقرات الفرعية داخل الفقرات الرئيسة. ويعتبر أساس عملية التتابع قاعدة أن الفرع يتبع الأصل.
 
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/U9A8nX
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الأصول الفنية للصياغة القانونية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأعمال القضائيه والمحاماة ( محمد انور حلمى المحامى ) :: القوانين والأحكام :: التعارف واخبار المحامين والنقابه-
انتقل الى: