الأعمال القضائيه والمحاماة ( محمد انور حلمى المحامى )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان

الأعمال القضائيه والمحاماة ( محمد انور حلمى المحامى )

قانونى
 
الرئيسيةالبوابةالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى

شاطر | 
 

 جرائم أسواق المال وطرق الحماية القانونية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mohamed emad sabra



عدد المساهمات : 935
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

مُساهمةموضوع: جرائم أسواق المال وطرق الحماية القانونية   الأحد 10 يونيو 2018 - 13:41

جرائم أسواق المال وطرق الحماية القانونية
أ.د/ عبدالله إحجيله
 
سوق المال (بالمعنى العام) هو مجمل النظام المالي المكون من (مصارف تجارية، وسطاء ماليين، معاملات مالية غير نقدية أولية وغير مباشرة قصيرة وطويلة الأجل كالأسهم والسندات والعقود التجارية....). أما سوق الأوراق المالية الذي يعتبر جزءاً من سوق المال بشكل ٍ عام فهو ذلك السوق المنظم  لتداول الأوراق المالية (بورصة) والتي يتم التعامل فيها بيعاً أو شراء عن طريق خدمات الوسطاء المسموح لهم بالتعامل في السوق.
 
ومع ازدياد الاعتماد على نظم الكمبيوتر والشبكات في الاعمال اثيرت ولا تزال تثار مشكلة امن المعلومات، أي حماية محتواها من انشطة الاعتداء عليها، سواء من داخل المنشاة او من خارجها، وانماط الاعتداء عديدة تبدأ من الدخول غير المصرح به لملفات البيانات الى احداث تغيير فيها وتحوير بمحتواها او اصطناع بيانات وملفات وهمية، او اعتراضها اثناء نقلها، او تعطيل عمل النظام، او الاستيلاء على البيانات لاغراض مختلفة او احداث تدمير او احتيال للحصول على منافع ومكاسب مادية او لمجرد الاضرار بالاخرين وحتى لاثبات القدرة واحيانا مجرد انشطة تستهدف المزاح الذي سرعان ما يكون عملا مؤذيا يتجاوز المزاح.
 
وتثير الحماية من هذه الاعتداءات واثبات قدرة النظام على التعامل الآمن مع البيانات مشكلات اجرائية عديدة في معرض تفتيش نظم الحاسوب او تقديم الدليل في الدعوى الجزائية، طبعا في النظم القانونية التي تنص على تجريم افعال الاعتداء على المعلومات - وحيث ان هذه الدراسة تتناول الاثبات، فان من مقتضى وموجبات الموضوع التعرض للاثبات في الدعاوى الجزائية باستخدام الادلة ذات الطبيعة التقنية.
 
والقاعدة في الدعاوى الجزائية جواز الاثبات بكافة طرق الاثبات القانونية، والقيد على هذه القاعدة ان الدليل يتعين ان يكون من الادلة التي يقبلها القانون، وبالتالي تظهر اهمية اعتراف القانون بالادلة ذات الطبيعة الالكترونية، خاصة مع احتمال ظهور انشطة جرمية عديدة في بيئة الاعمال والتجارة والبنوك الالكترونية. والمعلومات، وان كانت قيمتها تتجاوز شيئا فشيئا الموجودات والطاقة، فانها ليست ماديات لتقبل بينة في الاثبات، ووسائط تخزينها - غير الورق كمخرجات - لا تحظى (من حيث محتواها) بقبولها دليلا ماديا.
 
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/Ba7ibx
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
جرائم أسواق المال وطرق الحماية القانونية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأعمال القضائيه والمحاماة ( محمد انور حلمى المحامى ) :: الأستشارات القانونيه-
انتقل الى: