الأعمال القضائيه والمحاماة ( محمد انور حلمى المحامى )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان

الأعمال القضائيه والمحاماة ( محمد انور حلمى المحامى )

قانونى
 
الرئيسيةالبوابةالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى
تتقدم اداره المنتدى بخالص الشكر والتقدير للأستاذ / حسن احمد حسن المحامى للأنضمامه لعضويه المنتدى والف باقه ترحيب منا له بدوام التقدم ان شاء الله

شاطر | 
 

 كشف الفساد في العقود والمشتريات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mohamed emad sabra



عدد المساهمات : 537
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

مُساهمةموضوع: كشف الفساد في العقود والمشتريات   السبت 9 يونيو 2018 - 11:11

كشف الفساد في العقود والمشتريات
الرائد الدكتور/ أحمد يحي زغلول
 
يعتبر الفساد من أهم أسباب الضعف الداخلي والخارجي للدول شيوع الفساد، فالفساد في جوهره حالة تفكك تعتري المجتمع، وبالتالي لا يمكن للمجتمع الفاسد أن يكون قويًا أو أن تكون الدولة التي يداهمها الفساد قوية. ويعتبر الفساد المنتشر في المجتمعات المعاصرة اليوم أشد فتكاً وأكثر تعقيداً من السابق وذلك للتحولات التي شهدتها المجتمعات المعاصرة وظروفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية والتكنولوجية والتي تطورت قياساً بالسابق.
 
وعندما الفساد يتغلغل في جسم الإدارة الحكومية يصبح كالسرطان الذي يمتد إلى كل خلية من خلايا الكائن الحي ينهك الأجهزة الحكومية ويضعف أدائها ويهدر مواردها ويضعف مناعتها ويكثر من انتشار الأمراض الإدارية المزمنة. لذلك فأن لم يتم التصدي لهذا المنحى في الوقت المناسب، فإنه يضحى أمراً بالغ الصعوبة كلما مر الزمن دون إعلان حرب حقيقية على الفساد، وقد أكدت جملة من التجارب ان التأخر في الإصلاح يعني زيادة احتمال فشل هذا الإصلاح.
 
ويُعرّف البنك الدولي الفساد بأنه "اساءة استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة." وتُعرّفه منظمة الأمم المتحدة بأنه "إساءة استعمال السلطة العامة لتحقيق مكسب خاص". وقد اختارت اتفاقية مكافحة الفساد لعام 2003 ألا تعرف الفساد تعريفًا فلسفيًا أو وصفيًا، بل انصرفت إلى تعريفه من خلال الإشارة إلى الحالات التي يترجم فيها الفساد إلى ممارسات فعلية على أرض الواقع ومن ثم القيام بتجريم هذه الممارسات، وهي: الرشوة بجميع وجوهها في القطاعين العام والخاص، والاختلاس بجميع وجوهه، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، وتبييض الأموال، والثراء غير المشروع، وغيرها من أوجه الفساد الأخرى.
 
وترتبط مكافحة الفساد بمجموعة من المعايير من اهمها النزاهة والشفافية والمساءلة، ويقصد بالنزاهة "أداء المهام بالأمانة والصدق والعناية والإتقان والحفاظ على المال العام والخاص وصونهما”، أما الشفافية فهي " توافر المعلومات التي تتعلق بالسياسات والنظم والقرارات لكافة المواطنين"، وتعني المساءلة "وجوب مساءلة الأفراد عن أدائهم الوظيفي أو ما يصدر عنهم من سلوكيات وتصرفات".
الأول: أنواع الوكالة
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كشف الفساد في العقود والمشتريات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأعمال القضائيه والمحاماة ( محمد انور حلمى المحامى ) :: القوانين والأحكام :: احكام القضاء الادارى ومجلس الدوله-
انتقل الى: