النظرية الحديثة للصياغة التشريعية
الاستشاري/ محمود صبره
بينما يسود الاعتقاد، لاسيما في دول نظام التقنين المدني، بأن المحامي الكفء يمكنه صياغة مشروعات القوانين دون صعوبة، فإن الاعتقاد السائد في دول نظام القانون العامcommon law هو أن الصياغة القانونية فن متخصص له أصوله وقواعده وأسلوبه، ولا يستطيع مزاولته سوي شخص متخصص. وفي إنجلترا، يقوم بهذه المهمة جهاز مستقل يُسمى "مكتب الصائغين البرلمانيين" Parliamentary Counsel Office. وفي الولايات المتحدة، رغم أنه لا يمكن عرض مشروع القانون، على الهيئة التشريعية لإقراره إلا بواسطة أحد أعضائها، فإنه نادرا ما يكون ذلك العضو هو الشخص الذي يقوم بصياغة مشروع القانون. وفي العادة، يتولى الترتيب لصياغة المشروع شخص آخر، هو صاحب فكرة مشروع القانون bill proponent. ومن الناحية النظرية، يمكن أن يكون صاحب فكرة المشروع أحد أعضاء البرلمان، أو مواطنا عاديا، أو جماعة عادية ؛ مثل إحدى النقابات، أو جماعات الضغط؛ أو مجموعة بحثية عامة، مثل إحدى اللجان التشريعية أو الحكومية؛ أو أن يكون أحد الأجهزة الحكومية أو مسئولا حكوميا. ولكن من الناحية العملية، لا يكون مطلوبا من عضو الهيئة التشريعية الذي يرغب في تقديم مشروع القانون أن يقوم بنفسه بصياغته أو حتى يقوم بذلك عن طريق أحد أعضاء طاقم العاملين لديه. وإنما تقوم عادة بصياغة مشروع القانون في الكونجرس وأغلب الهيئات التشريعية في الولايات، أجهزة متخصصة في الصياغة تقدم خدمات صياغة مشروعات القوانين لأعضائها. ولا تقدم هذه الأجهزة خدماتها إلا لأعضاء الهيئة التشريعية التي تتبعها وكل من له علاقة بهذه الهيئة.
ويقول الفقيه ميكائيل زاندر "من واقع خبرتي، لا تكفي الكفاءة القانونية العامة وحدها لأن تؤهل المرء لأن يكون صائغا جيدا، وإن رجل القانون الكفء الذي يفتقد إلى الخبرة العملية في فن الصياغة لا يستطيع أن يؤدي هذه المهنة بشكل مقبول".
وما من شك في أن الصياغة فن خاص يحتاج إلى خبرة خاصة. بل إن الصياغة القانونية علم له أصوله وأسلوبه ومعاييره، أو ينبغي أن تكون كذلك. أما الأصول، فمنها ما يحكم بناء القانون، وتنظيمه، وترتيب مواده، وكتابة عنوانه ومواد الإصدار والتعريفات، إلخ. ومنها ما يحكم أسلوب الكتابة كاستخدام الألفاظ، وبناء القاعدة القانونية، وبناء الجملة، وتقسيم الجملة الطويلة إلى وحدات صغيرة، وتجنب الفصل الطويل بين أجزاء الجملة، ووضع العبارات المقيدة للمعنى في مكانها الصحيح، واستخدام أسلوب "التعديل النصي" بدلا من أسلوب "التعديل الأعمى"، إلخ.). وأما المعايير، فيتبعها الصائغ، أو يجب عليه اتباعها، لكي يكون النص التشريعي سليما. ومنها معايير الشمولية وسهولة الفهم وسهولة الاستخدام، وتحقيق اليقين، والإيجاز، وعدم تعارض القانون مع التشريعات الأعلى مرتبة، إلخ.). وكل هذه أمور تحتاج إلى دراسة وتدريب خاص لا يتوفر بالضرورة في كل رجل قانون مهما بلغت درجة كفاءته وتميزه.
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة بالصياغة القانونية، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] 
موضوع: النظرية الحديثة للصياغة التشريعية 
السبت 2 يونيو 2018 - 11:30