الأعمال القضائيه والمحاماة ( محمد انور حلمى المحامى )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان

الأعمال القضائيه والمحاماة ( محمد انور حلمى المحامى )

قانونى
 
الرئيسيةالبوابةالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى
تتقدم اداره المنتدى بخالص الشكر والتقدير للأستاذ / حسن احمد حسن المحامى للأنضمامه لعضويه المنتدى والف باقه ترحيب منا له بدوام التقدم ان شاء الله

شاطر | 
 

 ﺃﻫﻢ الطلبات ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻀﺎﻣﻨﻪ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد انور حلمى
Admin
avatar

عدد المساهمات : 241
تاريخ التسجيل : 23/11/2009
العمر : 46

مُساهمةموضوع: ﺃﻫﻢ الطلبات ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻀﺎﻣﻨﻪ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ   الإثنين 11 يوليو 2016 - 18:35

ﺃﻫﻢ الطلبات ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻀﺎﻣﻨﻪ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ

ﺃﻫﻢ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﻭﺩﻓﻮﻉ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
من الجدير  ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺍﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻣﻌﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻪ ﺑﺎﻻﺧﺘﻼﺀ ﺑﺎﻟﻤﺘﻬﻢ  ( ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻌﺎﺭﺽ) ﺑﺴﺮﺍﻳﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻤﻼ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻩ 606 ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻭﺣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﻗﺒﻞ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻠﻠﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﻗﺮﺍﺋﻪ ﺍﻻﻭﺭﺍﻕ ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺃﻧﺼﺢ ﺑﺄﻥ ﻳﺤﺮﺹ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻻﺗﻲ
ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺃﻭﻻ ﺑﻤﺤﻀﺮ ﺍﻟﺠﻠﺴﻪ ﻋﻠﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻃﻠﺒﺎﺗﻪ ﻭﺩﻓﻮﻋﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻷﺗﻲ
– 1 – ( ﺗﻨﻮﻳﻪ ﻳﺠﺐ ﺍﺛﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮﺟﻠﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻪ ﺃﻭ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ )
– ﻧﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻋﻤﺎﻝ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﻩ (124 4/ ) ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 145 ﻟﺴﻨﺔ 2006 ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﺍﻷﺗﻴﻪ ﻟﻠﺤﺎﺿﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ( ﻭﺫﻟﻚ ﺍﺫﺍ ﻛﻨﺎ ﺑﺼﺪﺩ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻭﺟﻮﺑﺎً ) 0
– ﻭﻛﺬﺍ ﺃﺭﻱ ﻭﺟﻮﺏ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻲ ﺍﺛﺎﺭﻩ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
– 2 -( ﺗﻨﻮﻳﻪ ﻳﺠﺐ ﺍﻻﺷﺎﺭﻩ ﺍﻟﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﻭﻳﺠﺐ ﺍﺛﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ )
1 – ﻧﺘﻤﺴﻚ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﻩ 142 ﺃ / ﺝ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻪ ﺍﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﺭﺗﺄﺕ ﻣﺪ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﺑﺪﺍﺋﻨﺎ ﻷﻳﻪ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺩﻓﻮﻉ ﺃﻭ ﺩﻓﺎﻉ
2 – ﻧﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻋﻤﺎﻝ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﻩ 81 ﺃ/ ﺝ ﺑﺎﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﺍﻷﺗﻴﻪ ﻟﻠﺤﺎﺿﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ
ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﻪ
ﺃﺻﻠﻴﺎ
1 – ( ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻪ ) ﻃﻠﺐ ﺍﺧﻼﺀ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﻪ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﻪ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﻩ 204 ﺃ / ﺝ1 ﻣﻜﺮﺭ – (ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ) ﻃﻠﺐ ﺍﺧﻼﺀ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﻪ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﻪ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﻩ 205/1 ﺃ/ ﺝ
(ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻭﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﺛﻤﺎﻧﻴﻪ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ) ﻧﻄﻠﺐ ﺍﺧﻼﺀ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻤﻼ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﻩ 142/2 ﺃ/ ﺝ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﻨﺤﻪ ﻭﻟﻪ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ( ﻭﻓﻲ ﺑﻄﺎﻗﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﻪ ) ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻲ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺤﻪ ﺍﻟﻤﺎﺛﻠﻪ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺳﻨﻪ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺎﺋﺪ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﻪ0
2 – ﻃﻠﺐ ﺍﺧﻼﺀ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺄﻳﻪ ﺿﻤﺎﻥ ﻻﻧﺘﻔﺎﺀ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﻩ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﻩ 134 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 145/2006 ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﻪ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ( ﺃﻭ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﻪ) – ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻭ ﻻﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﻪ ﻟﺪﻱ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ( ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ) – ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻻﺋﻞ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﻪ ﻓﻲ
ﺣﻘﻪ .
3 – ﻭﻗﺮﺭ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﺄﻥ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﻪ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻪ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﻩ 145 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 145/2006 ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ/ ﻭﻗﺮﺭ ﺑﺘﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ ﻛﻠﻤﺎ ﻃﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻪ ﻭﺑﺄﻻ ﻳﻔﺮ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﺪر ﺿﺪﻩ
4 – (ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻘﻊ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺼﺤﻒ ) ﺗﻤﺴﻚ ﺑﻮﺟﻮﺏ ﺍﺧﻼﺀ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﻤﻼ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﻩ 41 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺭﻗﻢ 96/96 ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻲ ﺃﻧﻪ ” ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻘﻊ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺇﻻ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 179 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ” ﻭﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﻩ 179 ﻣﻦ ﻕ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ -: ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻫﺎﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﺫﻛﺮﻫﺎ
5 – (ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ) ﺩﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﺣﺒﺲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻤﻼ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﻩ 385 ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﻪ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺣﺪﺛﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺳﻨﻪ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ
6 – ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻳﻄﺎﺭ ﻃﻠﺐ ﺍﺧﻼﺀ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺄﻳﻪ ﺿﻤﺎﻥ – ﻭﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 387 ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﻠﺘﻤﺲ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 201 ﺃ / ﺝ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 145 / 2006 ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻋﻤﺎﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﻬﺎ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻰ ﻭﻧﻠﺘﻤﺲ
ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻟﻜﻰ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻼﻛﺮﺍﻩ  ﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻘﺮﻭﻧﻪ ﺑﺎﻟﺪﻓﻮﻉ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﻪ ﻟﻼﻳﺠﺎﺯ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻪ ﻣﻨﻬﺎ
7 – ﻧﻄﻠﺐ ﺿﻢ ﺩﻓﺘﺮﻱ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻘﺴﻢ ( ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻪ ) ﺧﺎﺻﻪ ﺟﻬﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺮﺭ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺧﺎﺻﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺤﺮﺭ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﻣﻨﺬ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺪﺋﻪ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﻗﺪﺩﻭﻧﺖ ﺑﺄﻳﻬﻤﺎ ﻗﻴﺎﻣﺎ ﻭﻋﻮﺩﻩ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﻭﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﻪ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻭﻣﺎ ﺃﺳﻔﺮﺕ ﻋﻨﻪ ﻭﻟﺒﻴﺎﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ / ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ /ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻪ0
8 – ﻧﻄﻠﺐ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﻄﺒﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﺻﺎﺑﺎﺕ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻛﺮﺍﻫﺎ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ ﻭﺍﻷﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻓﻰ ﺍﺣﺪﺍﺛﻬﺎ – ﻭﻃﻠﺐ ﺗﻘﺼﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻻﻛﺮﺍﻩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﺍﻟﻨﻔﺴﻰ ﻭﺍﻟﺨﻮﻑ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺤﻴﻞ ﺿﺪﻩ ﺑﺎﻻﻳﻌﺎﺯ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺷﻬﻮﺩﺍ ﺿﺪﻩ ﻭﺗﻬﺪﻳﺪﻩ ﺑﻤﺰﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺫﻱ ﻭﺍﻫﺎﻧﺘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﺒﺼﻖ ﻓﻰ ﻭﺟﻬﻪ ﻭ
ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻐﺎﺋﻂ ﻭ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﻪ ﻃﻠﺒﻪ ﻓﻲ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺣﻴﻦ ﺟﻮﻋﻪ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻤﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ – ﻭﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺒﻮﺕ ﻧﻮﻋﻲ ﺍﻻﻛﺮﺍﻩ ﺃﻭ ﺍﺣﺪﻫﻤﺎ ﻧﻄﻠﺐ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺤﺪﺛﻬﻤﺎ ﻭﻧﻘﺮﺭ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻲ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﺃﻛﺮﻫﻪ ﻭﺑﺄﻧﻪﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻣﺎﺭﺱ ﻣﻌﻪ ﺍﻻﻛﺮﺍﻩ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﺒﻄﻼﻥ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 40 ﺃ / ﺝ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻄﻞ ﻣﺎ ﺗﻠﻲ ﺍﻻﻛﺮﺍﻩ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﻣﻦ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻣﺎ ﺍﺳﻔﺮ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺃﺩﻟﺔ ﻭﺧﺎﺻﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻭﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻻﻛﺮﺍﻩ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ( ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ) ﻳﻌﺪﺍ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﻌﺬﻳﺒﺎ ﻣﻌﺎﻗﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻭﻣﺤﻈﻮﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺎ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﻩ 42 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ – ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺻﻔﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺩ 21 ، 23 ، 24 ﺃ / ﺝ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1) ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺭ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻭﻟﻴﺪﺍ ﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﺎﻃﻠﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺒﻄﻞ ﻭﻳﻬﺪﺭ ﺃﻳﻪ ﺩﻟﻴﻼ ﻣﺴﺘﻤﺪﺍ ﻣﻨﻬﺎ
ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 336 ﺃ/ ﺝ
9 – ﻧﺪﻓﻊ ﺑﺎﻧﺘﻔﺎﺀ ﺃﻳﻪ ﺣﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻠﺒﺲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﻩ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﻩ 30 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﻪ (ﻭﻟﻠﺘﺬﻛﺮﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻩ 30 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﻪ ﺗﻌﺪﺩﺕ ﺑﻬﺎ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺘﻠﺒﺲ ﻭﻫﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻲ ( ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺘﻠﺒﺴﺎ ﺑﻬﺎ ﺣﺎﻝ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻘﺐ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﺑﺒﺮﻫﺔ ﻳﺴﻴﺮﺓ . ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺘﻠﺒﺴﺎ ﺑﻬﺎ ﺍﺫﺍ ﺍﺗﺒﻊ ﺍﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﺒﻌﺘﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻴﺎﺡ ﺃﺛﺮ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ
ﺑﻮﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﺣﺎﻣﻼ ﺁﻻﺕ ﺃﻭ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﺃﻭ ﺃﻣﺘﻌﺔ ﺃﻭ ﺃﻭﺭﺍﻗﺎ ﺃﻭ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺴﺘﺪﻝ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻓﺎﻋﻞﺃﻭ ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺫﺍ ﻭﺟﺪﺕ ﺑﻪ ﻓﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺁﺛﺎﺭ ﺃﻭ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺗﻔﻴﺪ ﺫﻟﻚ ) .
10 – ﻧﺪﻓﻊ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻟﺒﻄﻼﻥ ﺍﻻﺳﺘﻴﻘﺎﻑ ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﻣﺒﺮﺭﺍﺗﻪ 0( ﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻴﻘﺎﻑ )
11 – ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺩ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 147 ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺎﺕ ﻧﻄﻠﺐ ﺳﻤﺎﻉ ﺷﻬﻮﺩ ﻧﻔﻰ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻗﺪ ﺗﻤﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺍﻻﺫﻥ/ ﺃﻭ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺑﻘﻴﺎﻡ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﺒﺲ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻔﻲ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 40 ﺃ / ﺝ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﻤﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻛﺜﺮ ﻣﻦ 24 ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ﺑﻄﻼﻧﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺃﻳﻀﺎ
ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 36 ﺃ / ﺝ – ﻭﻗﺮﺭ ﺑﺄﻥ ﺷﻬﻮﺩ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻫﻢ ﻛﻼ ﻣﻦ –
( 1) 000000000000000000000 ( 2) 000000000000 0 00 ( 3) 0000000000000000000000
12 – ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 31 ، 148 ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺎﺕ : ﻧﻄﻠﺐ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻓﻰ ﺿﻮﺀ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻭﻣﺎ ﺳﻴﺒﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺩﻓﻮﻉ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻻﺛﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﺤﺮﻳﺎﺕ ﻣﺤﺮﺭ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺩﺓ ﻭﺑﺎﻃﻠﻪ ﻭﺻﺎﺩﺭﻩ ﻣﻤﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺪﻝ – ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺒﻄﻞ ﻣﺎ ﺑﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻣﺎﺗﻼﻫﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﻳﻬﺪﺭ ﺃﻳﻪ ﺩﻟﻴﻼ ﻣﺴﺘﻤﺪﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 336 ﺃ/ ﺝ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺣﻔﻆ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺤﺮﻳﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻻﻣﻦ .
13 – ﻧﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺻﻮﺭﺓ ﺭﺳﻤﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻤﻼ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺭﻗﻢ ( 1) ﻟﺴﻨﺔ 2001 ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ : 16 / 5 / 2002 ﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﻋﻤﻼ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 125 ﺃ / ﺝ ﻭﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﻩ 52 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﺎﻩ ﻭﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 169 ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺎﺕ .
ﺗﻤﺖ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻭﺃﻫﻢ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﻭﺟﺪﻳﺮﺍ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﺛﻢ ﻳﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﻪ ﻧﺼﻴﺤﻪ ﻫﺎﻣﻪ ﺃﻧﺼﺢ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻛﻮﺩﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﻪ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﻴﻜﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺳﻨﺪ ﺑﺤﺜﻨﺎ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺿﻊ
ﺍﻭﻻ : ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ : – ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 21 ، 23 ، 24 ، 36 ، 40 ، 41 ، ﻣﺎﺩﻩ 81 : ﺃ/ ﺝ ، 84 ، ﻣﺎﺩﺓ (124 4/ ) ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 145 ﻟﺴﻨﺔ 2006 ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، 125 ﻭ 134 ﻭ 138 ، 140 ﻣﺎﺩﻩ (142 )( ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺃﻻﻭﻟﻰ ): ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 145 ﻟﺴﻨﺔ 2006 ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ،ﻣﺎﺩﺓ (143 ) ﺍﻟﻤﻌﺪﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ): ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 145 ﻟﺴﻨﺔ 2006 ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، 145 ، 201 ﻣﺎﺩﺓ
:205ﺃ / ﺝ ، 336

_________________
محمد انور حلمى  : المحامى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://anwerhalmy.ahlamontada.com
 
ﺃﻫﻢ الطلبات ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻀﺎﻣﻨﻪ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأعمال القضائيه والمحاماة ( محمد انور حلمى المحامى ) :: القوانين والأحكام :: القانون الجنائى-
انتقل الى: