الأعمال القضائيه والمحاماة ( محمد انور حلمى المحامى )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان

الأعمال القضائيه والمحاماة ( محمد انور حلمى المحامى )

قانونى
 
الرئيسيةالبوابةالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى
تتقدم اداره المنتدى بخالص الشكر والتقدير للأستاذ / حسن احمد حسن المحامى للأنضمامه لعضويه المنتدى والف باقه ترحيب منا له بدوام التقدم ان شاء الله

شاطر | 
 

 واقع العلاقة بين القضاة والمحامين وتنظيم سير العداله القضائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبير يحيى
Admin


عدد المساهمات : 100
تاريخ التسجيل : 25/11/2009

مُساهمةموضوع: واقع العلاقة بين القضاة والمحامين وتنظيم سير العداله القضائية   الأربعاء 22 يوليو 2015 - 1:09

العدل أساس الملك وعماده وهو سبيل الناس إلى السعادة وسبيلهم إلى الأمن، وقد أمر الله عز وجل به في محكم التنزيل فقال “إن الله يأمر بالعدل والإحسان” “اعدلوا هو أقرب للتقوى” “وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى” “وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم” “وأقسطوا إن الله يحب المقسطين” “وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل” “ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط” .
والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حض على العدل وأنذر من الجور بعذاب شديد ومما قاله: “اتقوا الله واعدلوا”، “إن المقسطين عند الله على منابر من نور، إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل أشركه الله في
حكمه فأدخل عليه الجور في عدله” “عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة”.
كما نادى الخلفاء الراشدون بالعدل فأبو بكر رضي الله عنه قال في أول خطبة له “الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق له والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله”.
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فيما كتبه لأحد عماله “وأما العدل فلا رخصة فيه في قريب ولا بعيد ولا في شدة ولا رخاء والعدل وإن رؤي لينا فهو أقوى وأطفأ للجور وأقمع للباطل”. وقال فيما كتبه لأبي موسى الأشعري “آس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك”.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية “إن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة ولهذا يروى إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة”.
ونادت بالعدل أيضاً الشريعة المسيحية فقد جاء في إحدى رسائل القديس بولص الموجهة إلى روما “إن الله عادل وكل منا يدان بحسب أعماله إن الله متناهي العدالة”.
وفي الشرائع القديمة نودي بالعدل. فهذا حمورابي يقول “ناداني الإلهان أل وبال أنا حمورابي لكي أقوم بما يعود على خير البشر وأجعل الحق سائداً في هذه البلاد وأقضي على الشرير والفاسق وأمنع الظالم من الإضرار بالضعيف”.
وتوزيع العدل خاص بالله العلي القدير فقد قال في كتابه الكريم “إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين” ، “والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب” .
كما أنه خاص بالرسل فقد قال تعالى “يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله” .
وقد استعار القضاة هذه الصفة الإلهية صفة توزيع العدل بين الناس فغدوا ألسنته التي تنطق بالحق وتقول بسيادة القانون ويحكمون فتنفذ أحكامهم دون أن يتركوا لأحد بعدهم أي مقال، لأنها عنوان الحقيقة والصواب وهم يعصمون المظلوم ويحمون الضعيف ويحملون الناس على العيش في حياة لا محل فيها للطغيان أو الاستعلاء أو التعسف.
يمثل القضاء الحصن الأخير لحماية الأمة وأفرادها بمواجهة بعضهم بعضا وبمواجهة السلطة. وبقدر ما يكون القضاء قويا مستقلا راسخا تكون حريات الناس وأموالهم وأرواحهم وأعراضهم مصونة محصنة كريمة.
ومنذ أن اتفق الناس على أن يعهدوا لأفراد منهم بالفصل فيما يشب بينهم من منازعات، أصبح لزاما أن يوجد بجوار كل قاضي أو محكم في نزاع، أشخاصاً (محامين) ممن يملكون ناصية الكلام ليشرحوا وجهتي النظر ويبينوا مواطن القوة والضعف في حجج الفريقين المتنازعين ويبسطوا أمامه أسانيد مطالبهم ليستطيع القاضي (وما هو بمستطيع دون ذلك) أن يتبين وجه الحق ويقضي به.
إن المحاماة من المهن الحرة ذات التاريخ العريق وهي من أشرف المهن الاجتماعية وأنبلها لتعلقها بمصالح العباد ونصرة المظلوم والدفاع عنه والبحث عن الحقيقة.
المحاماة مهنة هدفها معاونة القضاء في كشف الحقائق وإبراز الوقائع بشكل واضح وإثباتها بالأدلة المعتبرة شرعاً ونظاماً، وقالوا أنها المهنة التي يطلق عليها في بعض المجتمعات القضاء الواقف لما لها من دور حيوي وهام في تسهيل أعمال القاضي ومساعدته للوصول في أحكامه وقراراته إلى الطريق القويم الصحيح.
والمحامين هم حملة مشاعل الحق والعدالة.
القضاء والمحاماة جناحا العدالة. بدونهما سوية تغدو العدالة كشجرة بلا أغصان. وكان يقال: أعطني قاضيا كاملا ولا تهتم بالقوانين ووضعها. فمهما كانت القوانين صحيحة وسليمة وكفيلة بإحقاق الحق فإن القاضي السيئ يحيلها هذراً وعبثاً, ومهما كانت القوانين سيئة وهزيلة وغير جديرة بتحقيق العدالة فإن القاضي الكامل يستطيع أن يحقق بها العدالة. فالعدل ليس بالقوانين المبوبة ولا المواد المسطورة ولكنه في عقل القاضي وضميره ووجدانه . وكذلك المحامي إنه جزء هام من أداة تحقيق العدالة فإن كان سيئا اختلت الآلة وفسدت الأداة وان كان حسنا حققت الأداة الغرض منها وافياً شافياً كافياً. وقيل: أعطني محامياً مثقفاً عن علم وخلق, أعطك عدالة محققة وحقوقاً مصونة وقلوباً ونفوساً مطمئنة وأمانات محفوظة.
واقع العلاقة بين القضاة والمحامين:
لا يمكننا إلا أن نعترف أن الفساد موجود في أوساطنا (قضاة، ومحامين، وإداريين، وشرطة وأمنيين)، وهذا الأمر ليس بالغريب فالفساد مستشر في كل زمان ومكان ومن الطبيعي أن يمس الجسم القضائي وحواف نقابتنا بعضٌ من تأثيراته.
وإننا نعزي أنفسنا بأن الفاسدين في أوساطنا قلة وبترهم إن تعاضدنا سهل وممكن..
وعلى كل حال فالقاضي والمحامي إنسان غير معصوم عن الخطأ.
والحقيقة أن كل من يتعاطى المحاماة والقضاء في الآونة الأخيرة يشعر ويلمس أن بين بعض الأفراد من هذين الجناحين، تنافراً وتحاسداً وعداءاً مسلكياً كثيراً ما يعود عليهما بنتائج سيئة، وهذا شيء مستغرب ولكنه واقعي. أما دواؤه فهو في متناول كل منهما واستطاعته، وهو: ثقة متبادلة وكياسة والالتزام والنزول عند حكم القانون.
فمتى وجدت الثقة امتنع على القاضي أن يظن السوء في المحامي، وأصبح المحامي مدافعاً عن حرمة القاضي ونزاهته من أن تتناولها ألسنة الناس. ومتى وجدت الكياسة أصبح القاضي يتلمس الأسباب التي تؤول لرفع شكوى المحامي، وأضحى المحامي يتحرى عدم إزعاج القاضي في مرافعاته ومراجعاته، فكم من قاض يستهين بمصلحة المحامي وشخصه أحياناً لا سيما إذا كان المحامي حديث العهد بمهنته فيتجاهل وجوده وانتظاره المدة الطويلة بينما هو يشغل نفسه في مسائل خاصة وغير ذات أهمية. ويوجه إليه أحياناً بعض الملاحظات العلنية ليظهر خطأه أمام موكليه والناس.
وعلى الجانب الآخر كم من محام حين يخسر قضيته يتهم القاضي بالانحياز والفساد والرشوة ليبرر خسارته أمام موكليه، أو هو على الأقل يتهمه بالجهل وقصر الباع. ولو أن الأول أحسن معاملة الثاني وقدر معاذيره وظروفه وجعله يشعر بأنه يترافع أمام صديق لا عدو، لما وجد من الثاني إلا كل احترام وتقدير وثناء حتى حين يخطئ ضده في الحكم لا يتهمه أو يشنع في وصفه بأن يلتمس له عذراً بقوله: جل من لا يسهو.
ومن المؤسف حقاً أن نرى قاضياً يتشدد ويسيء في تعامله مع المحامين ويتجاوز القوانين عن جهل أو قلة خبرة، وهو لو تساهل معه في ذلك لما كلفه الأمر شيئاً.
كما أنه من المؤلم أن نرى محامياً يحاول إرهاق القاضي في مدافعاته فيذكر في مذكراته وقائع لا وجود لها في الإضبارة أو اجتهادات بدون مراجع لأرقامها ومكان نشرها، وهو لو راعى الدقة والعناية في دعواه لوفر العناء على القاضي واكتسب ثقته، فالتقاضي ليس ميدان إرهاق وإزعاج وحرب، بل سلوك يؤدي إلى إظهار الحق وإقامة العدل.
كذلك من المؤلم أن ترى قاضياً يستعلي على زملائه المحامين ظاناً أن جلوسه على منصة أعلى في غرفة المحاكمة تجعله أرفع شأناً وأعلى سوية، فيخسر مودتهم وعطفهم واحترامهم، ثم إذا بالأيام تدور دورتها وإذا بهذا القاضي قد ترك الوظيفة وصار محامياً، وفي هذه الحالة وحتى لو قبلت النقابة تسجيل مثل ذاك الشخص في جدولها، إلا أنه لن يتمتع بالشيء الكثير من الاحترام وروابط الأخوة، وتبعته في ذلك على نفسه.
إن المؤهلات لدخول القضاء والمحاماة سواء كانت معنوية أو مادية أو علمية فهي واحدة فأي محامي كان يستطيع لو شاء أن يصبح قاضياً، وكل قاضي لا بد له في يوم من الأيام أن يصبح محامي حين يترك وظيفته لأي سبب من الأسباب وعندها لا يجد القاضي إلا المحاماة بعظمتها وعظمة رجالاتها تقبله في صفوفها.
لاشك هناك أخطاء من قبل البعض قضاة ومحامين وارتكابات من محامين خالفوا لدرجة أن النقابة أخذت بحقهم العقوبات، وإن سجلات النقابة تشهد بذلك وتشير وبوضوح إلى الأخطاء والتجاوزات الحاصلة من جانب بعض المحامين.
الحلول والمقترحات:
إنّ القضاة والمحامون هم حملة مشعل واحد ورسالة واحدة وهما توأمان لا يفترقان وجزءان يتمم كل منهما الآخر فلا ينفصلان إذ لا قضاء بدون محاماة ولا محاماة بدون قضاء، هذه حقيقة وبديهية من البديهيات لا يمكن لأحد أن ينكرها.
وانطلاقا من هذا المبدأ لا بد من التأكيد على دور كل من القاضي والمحامي في عملية تحقيق العدالة فالقاضي هو الملجأ الأمين لجميع المواطنين وهو الذي يحقق العدل لهم وينصف المظلومين منهم ويحفظ حرياتهم وحقوقهم والمحامي بالمقابل هو الذي يساعد القاضي ويعاونه في تحقيق العدل وإنصاف الناس فالعدالة تحتاج إلى القاضي الذي تتجسد فيه الصفات التي تبعث الطمأنينة والثقة في النفوس وتحتاج إلى المحامي الذي يلتزم بمسؤولية الرسالة التي يحملها ويقوم بواجباته بأمانة وشرف حتى قيل عن المحامين إنهم القضاة الوقوف في مقابل القضاة الجلوس على منصة الحكم.
ونحن الآن أمام تحدي مهم واستراتيجي يتمثل في قمع اللصوصية والفساد والرشوة التي نخرت كالسوس جسم الدولة والقطاع العام ودوائرنا الحكومية والأخطر من كل ذلك انتشارها في دوائرنا القضائية وفي أوساط القضاة والمحامين.
ونعتبر أنفسنا مطالبين جميعا مع غيرنا من أبناء الوطن الغالي أن نشير إلى مواقع الخلل والفساد وكذلك إلى الايجابيات والصفحات المضيئة، لذلك وبحسب علمي فقد قام مجلس فرع النقابة بدمشق ومنذ مدة بإنشاء موقع على شبكة الإنترنت يهتم من ضمن ما يهتم به بمعالجة وحل شكاوى القضاة والمحامين المتقاضين والمواطنين. وسمعت أنهم بصدد تشكيل لجنة مهمتها متابعة طبيعة العلاقة بين القضاة والمحامين، والعمل على ترسيخ الثقة والمحبة والاحترام المتبادل بين القضاة والمحامين ومتابعة الشكاوى والسلبيات وعرضها على الجهات المختصة من أجل تقديم الحلول الفورية لها مترجمين قول السيد الرئيس بشار الأسد في خطاب القسم: (لا تتكلوا على الدولة ولا تدعو الدولة تتكل عليكم بل دعونا نعمل سوية كفريق عمل واحد).
وعلينا جميعا قضاة ومحامين ومواطنين كلاّ في مجال عمله أن نرتقي إلى مستوى المسؤولية وأن نعمل جميعا كفريق عمل واحد متحلّين بالفكر المؤسساتي.
إن تكريس مبدأ التعاون بين جناحي العدالة (القضاء والمحاماة) يجب أن يكون من أولى اهتمامات النقابة لما في ذلك من أهمية في تحقيق سير العدالة بما يتفق مع أحكام القانون وروح العدالة. وذلك ضمن تكريس مبدأ الاحترام المتبادل بين الطرفين والتصدي الفوري لحل أية مشكلة تقع بينهما بروح إيجابية. ‏
ويجب في هذا المجال دراسة هذه العلاقة وإعداد مجموعة من الإجراءات والمقترحات التي يكون من شأنها تفعيل وتكريس مبدأ التعاون بين القضاة والمحاماة وتجاوز السلبيات التي تعترض سبيل تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين والمظلومين والعمل على منع التصرفات والممارسات غير اللائقة.
وإننا نؤمن بضرورة مواصلة التعاون الإيجابي من أجل رفع مستوى القضاء والمحاماة والتأكيد على تكريس مبدأ التعاون بين القضاء والمحاماة في جميع المجالات العلمية والمهنية والمسلكية ، وعن ضرورة عقد لقاءات دورية مع السيد وزير العدل لبحث المسائل المتعلقة بمرفق العدالة ، والمعوقات التي تكبل سيرها الآمن والنبيل, وعرض هموم المحامين, وإيجاد السبل التي من شأنها رفع المعاناة عن المحامين وتيسير أعمالهم القانونية بما يخدم العدالة.
إننا عندما نفكر بالإصلاح يجب علينا أن نستقصي العيوب ومواطن الخلل، وإن العيوب مشتركة بين القضاة والمحامين. ومنها: الضعف العلمي، الضعف الثقافي، الضعف الأخلاقي عند البعض، وفقدان الإيمان بالعدالة وسيادة القانون. ويبقى الأمل حليفنا في أن تصلح الأمور طالما أنه لا يزال بيننا قضاة ومحامون مؤمنون بربهم ووطنهم ومجتمعهم ورسالتهم. ومعلوم أن الإيمان ينعكس رحمةً وعدلاً وتفانياً وتضحية.
إن عملية إصلاح الفساد هي عملية ممكنة وقائمة ومستمرة ولكن ما نرى أنه من واجبنا ونسعى للعمل عليه هو إعادة الثقة والمحبة بين المحامين أنفسهم وبين المحامين والقضاة.
فنقابة المحامين هي تنظيم اجتماعي بقدر ما هي تنظيم مهني..
يجب أن لا ننظر لبعضنا قضاة ومحامين على أننا خصوم ومتنافسين فالذي يجمعنا أكبر بكثير من الذي يميز بعضنا عن بعض.
وعلى هذا الأساس يجب أن يكون التعامل فيما بيننا بلغة المحبة هذه نحن قادرون على خلق أسمى حالات التماسك وردم هوة الشك والريبة وعدم الثقة بين جناحي العدالة.
بهذه اللغة سنغير الانطباع المتشكل لدى الكثيرين من أفراد كل طرف تجاه الآخر.
بهذه اللغة تنجو سفينة العدالة، هذه السفينة التي تضمنا معاً، وإن غرقت سنغرق كلنا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
واقع العلاقة بين القضاة والمحامين وتنظيم سير العداله القضائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأعمال القضائيه والمحاماة ( محمد انور حلمى المحامى ) :: القوانين والأحكام :: التعارف واخبار المحامين والنقابه-
انتقل الى: