الأعمال القضائيه والمحاماة ( محمد انور حلمى المحامى )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اساتذتى وزملائى الافاضل مرحبا بكم بمنتدى الاعمال القضائية والمحاماة وتتمنى ادارة المنتدى قضاء وقت مثمر حيث ان هدف المنتدى الاوحد هو ان يكون ارشيفا لاهم المعلومات القانونيه والاحكام القضائيه ومشاركتنا بخبراتكم العظيمة ليتعلم منها الجميع.
فخيركم من تعلم العلم وعلمة
وفقنا الله العليم العالم الى رفعة المحاماة ونصرة الحق والعدل .
اللهــم اميــن - محمد انور حلمى , عبير يحيى المحاميان

الأعمال القضائيه والمحاماة ( محمد انور حلمى المحامى )

قانونى
 
الرئيسيةالبوابةالمنشوراتالتسجيلدخول
مكتب الأعمال القضائيه والمحاماه للأستاذ/ محمد انور حلمى بالعنوان 49 شارع الهجان ناصيه احمد سعيد الوحده العربيه شبرا الخيمه قليوبيه يتمنى لكم قضاء اسعد الأوقات فى المنتدى
تتقدم اداره المنتدى بخالص الشكر والتقدير للأستاذ / حسن احمد حسن المحامى للأنضمامه لعضويه المنتدى والف باقه ترحيب منا له بدوام التقدم ان شاء الله

شاطر | 
 

 كتاب دوري رقم 12 لسنة 2011 بشأن جرائم محلات بيع خطوط الهواتف المحمولة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد انور حلمى
Admin
avatar

عدد المساهمات : 241
تاريخ التسجيل : 23/11/2009
العمر : 46

مُساهمةموضوع: كتاب دوري رقم 12 لسنة 2011 بشأن جرائم محلات بيع خطوط الهواتف المحمولة   السبت 22 ديسمبر 2012 - 7:03

كتاب دوري رقم 12 لسنة 2011 بشأن جرائم محلات بيع خطوط الهواتف المحمولة


تلاحظ لنا من خلال متابعة القضايا والمحاضر التي ترد إلى النيابات زيادة
عدد الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون
رقم 10 لسنة 2003 وعلى الأخص جريمة عدم التزام وكلاء مقدمو أو مشغلو خدمات
الاتصالات المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة
من مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة والتي تقع – غالبا
– من أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة والمديرون المسئولون عن تلك
المحلات ، وهي الجنحة المؤثمة بالمادتين 64/2 ، 81/1 من قانون تنظيم
الاتصالات والمعاقب عليها بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه
ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، والتي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية دون غيرها
طبقاً لاحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120
لسنة 2008 .
وفي سبيل تحقيق الهدف المنشود من إصدار قانون تنظيم الاتصالات سالف الذكر ،
ووضع حد لخطورة الآثار السلبية الناجمة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها
في هذا القانون من النواحي الأمنية والاجتماعية والاقتصادية ، ندعو السادة
أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي :

أولا : يجب الاهتمام بالمحاضر المحررة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة
لأحكام قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه سلفاً وخاصة جريمة عدم التزام
وكلاء مقدمو أو مشغلو خدمات الاتصالات المنوط بهم تسويق تلك الخدمات
بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها ، والمبادرة إلى تحقيق
الهام منها تحقيقاً قضائياً ، وانجاز التحقيقات وإعدادها للتصرف في آجال
قريبة .
ثانيا : يجب استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة على ارتكاب الجريمة وتحقيق
دفاعه في ذلك مع مراعاة أن الجريمة المشار إليها يجوز فيها الحبس الاحتياطي
إذا اقتضى الأمر ذلك وتوافرت شروط ومبررات ذلك الحبس .
ثالثاً : يجب الإطلاع على أحراز المضبوطات واثبات محتواها وملاحظات النيابة
العامة بشأنها بمحضر التحقيق وإعادة تحريزها وإيداعها مخزن النيابة على
ذمة القضية وذلك بعد قيدها بدفتر الأشياء المثبتة للجريمة .
رابعا : يجب المبادرة إلى التصرف في المحاضر والقضايا المشار إليها وأن
يطلبوا من المحكمة نظرها والحكم فيها على وجه الاستعجال مع تشديد العقوبة
المقضي بها في ضوء ظروف وملابسات كل واقعة .
خامسا ً : مراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن
عليها بالاستئناف أو النقض – بحسب الأحوال – متى تحقق سبب ذلك .
صدر في 26/9/2011
النائب العام
المستشار /
د . عبد المجيد محمود

_________________
محمد انور حلمى  : المحامى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://anwerhalmy.ahlamontada.com
 
كتاب دوري رقم 12 لسنة 2011 بشأن جرائم محلات بيع خطوط الهواتف المحمولة
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اكبر مجموعه اذاعات مدرسية في ملف واحد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأعمال القضائيه والمحاماة ( محمد انور حلمى المحامى ) :: القوانين والأحكام :: القانون الجنائى-
انتقل الى: