نتيجة التحقيق الأدارى رقم 1 لسنة 2012 تحقيقات

مذكرة
نتيجة التحقيق الأدارى رقم 1 لسنة 2012 تحقيقات

الموضوع :-

يتلخص الموضوع حسبما ورد بمذكرة السيد/ محمود الصيرفي مشرف الأمن المؤرخة بتاريخ 25/6/2012 والموجهة للسيد العقيد/ مساعد المصفى العام لشئون الأمن من أنة بناء على التعليمات الصادرة له منة بتكليف فرد الأمن/ أحمد عبد السلام عبد الفتاح باستلام مفتاح ورشة النماذج وفتحها والتواجد مع العاملين بها أثناء العمل بداخلها كمندوب أمن بالمنطقة وعلية فقد قام السيد مشرف الأمن بتكليف فرد الأمن / وليد متولي المراكبى بالذهاب بالمفتاح للمشكو في حقه / أحمد عبد السلام بمنطقة خدمته وإبلاغه بتلك الأوامر إلا أنة رفض استلام المفتاح وأمتنع عن العمل وذلك في حوالي الساعة 9.40 ص من يوم 25/6/2012 وقد وقع على تلك المذكرة فرد الأمن / وليد متولي المراكبى ومعتمدة من السيد العقيد مساعد المصفى العام لشئون الأمن بتاريخه 25/6/2012 والمؤشر عليها بالإحالة من السيد المهندس المصفى العام للشركة بتاريخ 26/6/2012 للأستاذ / مساعد المصفى للشئون القانونية لاتخاذ ألازم والإفادة .
وحسبما ورد بمذكرة السيد العقيد / مساعد المصفى العام لشئون الأمن / حمزة محجوب والمؤرخة بتاريخ 26/6/2012 والموجهة للسيد المهندس المصفى العام للشركة والتي يطلب فيها الموافقة على إنهاء التعاقد مع فرد الأمن المدعو / أحمد عبد السلام عبد الفتاح حيث أنة اخل بمقتضيات العمل المكلف به حيث أنة دائم ترك محل الخدمة وغير مطيع للتعليمات ولا يقبل النصح والإرشاد ويتحدث مع مشرف الأمن على وجه غير لائق وبصوت مرتفع وبأسلوب تهديد وكثير الاستئذان ويبدو على تصرفاته أثر المواد المخدرة وسبق وتم ضبط طلقات فارغة لمسدس صوت بواسطة مشرف الأمن وقد أعترف إمامة بحيازتها وسبق وقد أحضر معه مسدس صوت بدون ترخيص وقد رفض ذلك وحذره بعدم إحضار تلك الأشياء معه ولهذه الأسباب فقد أصبح وجوده بين إفراد الأمن مصدر خطر .
وقد أشر على تلك المذكرة من السيد المهندس المصفى العام بتاريخ 26/6/2012 بالإحالة للأستاذ / مساعد المصفى للشئون القانونية باتخاذ ألازم والإفادة .
وقد أحيلت ألينا كلتا المذكرتان من السيد الأستاذ / مساعد المصفى العام للشئون القانونية لأجراء التحقيق اللازم والعرض وقيدت بدفتر حصر التحقيقات تحت رقم 1 لسنة 2012 تحقيقات .

التحقيق :-
• بسؤال مشرف الأمن الأستاذ / محمود خليل سعيد الصيرفي قرر بأقواله أنة صدرت إلية تعليمات من مدير الأمن بتكليف فرد الأمن المعين على حراسة منطقة بين العنابر وعنبر 2 المدعو / أحمد عبد السلام عبد الفتاح باستلام مفتاح ورشة التمازج والتواجد مع العاملين بتا كمندوب أمن حتى نهاية يوم 25/6/2012 وعلية فقد قام بتكليف فرد الأمن / وليد متولي المراكبى شفويا بأخذ مفتاح الورشة والتوجه للمدعو / أحمد عبد السلام عبد الفتاح واعطائة المفتاح وابلاغة بذلك إلا أنة عاد إلية مرة أخرى وأبلغه برفضه استلام المفتاح وعدم تواجده بالورشة صحبة العاملين وعلية فقد قام بإبلاغ ذلك الأمر للسيد مدير أدارة الأمن الذي أشار علية بتعين فرد أمن أخر بدلا منة وهو السيد / السيد محمد عوض الذي أستلم المفتاح وتوجه لورشة التمازج وقام بحراستها صحبة العاملين بها وأضاف بأن الكلام دة حصل يوم 25/6/2012 الساعة 9.40 صباحا وأن المشكو في حقه أستمر في حراسته للمنطقة المعينة له بين العنابر وعنبر 2 طوال اليوم ولم يغادر محل خدمته وأن تلك هي المرة الأولى التي يرفض فيها المشكو في حقه القيام بأي عمل يكلف به وأن هذا الرفض جاء على لسان زميلة المدعو / وليد متولي المراكبى إذ أنة لم يخاطبه بشخصه ولم يكلفه بذلك العمل كتابيا بل شفويا عن طريق زميل له وأن المشكو في حقه قد أستلم منطقة خدمته المعينة له صباحا الساعة 7 طبقا لدفتر توزيع الخدمة على الأفراد واللذين يوقعوا علية بالحضور والانصراف وأضاف أنة لايتذكر عما أذا كان قد أثبتت تلك الواقعة بدفتر أحوال الأمن من عدمه وإنما حرر بها مذكرة للسيد مدير إدارة الأمن وأن ورشة التمازج تقع ضمن المنطقة المكلف المشكو في حقه بحراستها وأنة غير مطيع للأوامر والتعليمات ولا يقبل النصح والإرشاد لصغر سنة .
• وبسؤال حارس الأمن المدعو / وليد متولي محمد المراكبى قرر بمضمون ما جاء بأقوال مشرف الأمن الأستاذ / محمود الصيرفي غير أنة أضاف أن المشكو في حقه / أحمد عبد السلام عبد الفتاح طلب من الأستاذ / محمود الصيرفي مشرف الأمن صباحا الساعة 7 وقبل استلام أيا من أفراد الأمن للفترة الصباحية الاستئذان في ذلك اليوم 25/6/2012 ومغادرة الشركة بدري شوية الساعة 12 ظهرا لظروف خاصة حيث أن ولدته مريضة وتحتاج تواجده معها إلا أن السيد مشرف الأمن رفض طلبة وأعذره أذا غادر خدمته سيتم خصم اليوم من راتبه وأن تلك المحادثة كانت بمكتب مراقبة البوابة العمومية وأن صوت المشكو في حقه كان عالي ويلوح بيده .
• وبسؤال مدير أدارة الأمن مساعد المصفى العام لشئون الأمن العقيد / حمزة محمد على محجوب قرر بمضمون ما قرر بة سابقيه بأقوالهما وأضاف أن فرد الأمن المشكو في حقه / أحمد عبد السلام عبد الفتاح دائم التأخير في الحضور لمقر الشركة وكثير الاستئذان لحجج كثيرة ومتعددة ويترك محل خدمته للذهاب لدورة المياه أو الأكل أو عمل الشاي بدون أبلاغ رئيسة المباشر وإحضاره لمقر الشركة بمسدس صوت بدون ترخيص وقد عثر معه على فارغ طلقات لذات المسدس بواسطة مشرف الأمن وأنة قد أعذره قبل ذلك بعدم إحضار تلك الأشياء مرة أخرى ولم يتم تحرير ثمة مذكرات في حقه بتلك الملاحظات قبل الواقعة محل التحقيق والتي تمثل تقاعس المشكو في حقه في القيام بمهام عملة المكلف بها ومخالفة الأوامر والتعليمات بعدم إطاعة مشرف الأمن ومدير أدارة الأمن بالشركة وأنة بذلك قد خالف بنود عقد العمل المحرر بينة وبين الشركة ويعتبر سلوكه الغير سوى مما لا يتفق ومتطلبات مهنة الأمن ويضر بالضبط والربط ويمثل خطورة على أمن الشركة بالكامل .
وأن تلك الملاحظات وصلت إلية عن طريق متابعته الشخصية لأفراد الأمن وأن مشرف الأمن الأستاذ / محمود الصيرفي لم يبلغه بثمة وقائع أو مخالفات بخصوص المشكو في حقه سابقة على الواقعة محل التحقيق وأنة هو من طلب من المشرف تحرير مذكرة بتلك الواقعة لاتخاذ ما يلزم قبل المشكو في حقه وأنة قد قام بمناقشة المشكو في حقه بشأن رفضه استلام مفتاح ورشة التمازج والقيام بالعمل المكلف به وقد تعلل بأنة رفض استلام المفتاح لعدم معرفته أن الورشة يبقى فيها فرد أمن واحد مع العمال وأنة يريد فرد أمن أخر للوقوف معه إلا أن مدير إدارة أمن الشركة أفاد بأن ذلك التعليل لرفضه استلام المفتاح غير صحيح إذ أن المشكو في حقه كان يريد الاستئذان والانصراف من الشركة قبل ميعاد أنصرافة لظروف تخصه وقد رفض مشرف الأمن الأذن له بذلك الأمر الذي جعله يرفض القيام بالعمل المكلف بة وأنتهي إلى عدم صلاحية المشكو في حقه لمعاونته كفرد أمن داخل الشركة إذ أنة يتصف بالإهمال وعدم إطاعة الأوامر والتعليمات وعدم الانضباط الأمني في حراسة منشآت ومعدات الشركة وأنة يرغب في أثبات ذلك بصفته مسئول أدارة الأمن بالشركة والرئيس المباشر لجميع أفراد الأمن وحتى يراعى ذلك مستقبلا أذا ما حصل تقصير أو إهمال من المشكو في حقه والأمر مفوض للسيد المهندس المصفى العام للشركة في شأن إنهاء عقده أو استمراره بالعمل كفرد أمن تحت رئاسته .
• وبسؤال المشكو في حقه المدعو/ احمد عبد السلام عبد الفتاح حارس الأمن بالشركة فيما هو منسوب إليه بمذكرة مشرف الأمن وكذا مذكرة مدير إدارة الأمن وما ورد بالتحقيقات من انه اخل بمقتضيات وظيفته كفرد امن وامتنع عن تنفيذ أوامر وتعليمات رئيسه بالعمل واتسم سلوكه الوظيفي بالإهمال وعدم مراعاة مواعيد الحضور والانصراف والتحدث بصورة غير لائقة مع رئيسه وعدم تقبله النصح والإرشاد في قيامه بمهام عمله وقد أجاب بالنفي على كل ما هو منسوب إليه وعلل عدم استلامه مفتاح ورشه النماذج والوقوف مع العمال كمندوب امن من انه كان في ذلك اليوم لديه ظروف خاصة وانه طلب في أول اليوم من مشرف الأمن الاستئذان نصف يوم لمرض والدته إلا انه رفض التصريح له بمغادرة العمل وانه لم يترك مكان خدمته المعين عليها طيلة اليوم كما انه طلب حارس امن أخر يقف معه في ورشه النماذج لمتابعه العمال لشعوره بالتعب وانه لم يكن يعرف أن تلك الخدمة قاصرة على فرد امن واحد وقرر بأقواله انه لم يكن يقصد الامتناع عن تنفيذ الأوامر والتعليمات بل انه متمسك بالعمل داخل الشركة .

النتيجة والرأي

لما كان التحقيق يدور في فلكين بمذكرتين الأولى مؤرخه 25/6/2012 والثانية مؤرخه 26/2/2012
الفلك الأول :- ما ورد بمذكرة السيد / محمود الصيرفي مشرف الأمن بالشركة والمؤرخة في 25/6/2012 والمقدمة إلى السيد / مدير إدارة الأمن مساعد المصفى العام للشركة ضد المشكو في حقه من رفضه تنفيذ التعليمات والامتناع عن العمل وذلك يوم 25/6/2012 الساعة 9 و40 دقيقة صباحا بعدم أستلامة مفاتيح ورشة النماذج والتواجد مع العمال أثناء العمل بداخلها كمندوب للأمن.
ولما كان الثابت من التحقيقات أن السيد مشرف الأمن لم يصدر هذا الأمر أو التكليف إلى المشكو في حقه كتابيا خاصة أنة يتعلق باستلام مفاتيح خاصة بورشة بها معدات وآلات ولم يوجه له هذا التكليف شخصيا بل أنة أناب غيره وهو حارس أمن من نفس مرتبه المشكو في حقه في التوجه إلية وإعطائه تلك المفاتيح وإبلاغه بذلك الأمر .
وحيث أن الواقعة على هذا النحو تشكل ظاهريا المخالفة الواردة بالمادة 56 من القانون رقم 12 لسنة 2003 من قانون العمل الموحد إلا أنة وبإمعان النظر والظروف الموضوعية الملابسة للوقائع محل المخالفة من عدم توافر حسن الإدارة من قبل السلطة الرئاسية التي تشرف على المشكو في حقه التي قد أسهمت في وقوع تلك المخالفة وغيرها من المخالفات التي نسبت إلى المشكو في حقه إذ أن المخالفة المنسوبة للمشكو في حقه لا بد أن يتوافر لها ركنين :- أولهما مادي :-
وهو يتحقق بارتكاب المخالفة وذلك بالخروج على مقتضى واجبات الوظيفة أو ارتكاب فعل محظور .
وثانيهما معنوي :- يتمثل في صدور الفعل المكون للمخالفة عن إرادة آثمة إيجابا أو سلبا .
ولما كان ما ورد بالتحقيقات في شأن المخالفة المنسوبة للمشكو في حقه المؤرخة 25/6/2012 نجد أنها سرعان ما تتلاشى وذلك يظهر جليا من أن الثابت بدفتر توزيع الخدمة الصباحية عن ذات اليوم أن المشكو في حقه قد أستلم المكان المعين لحراسته بشارع بين العنابر وعنبر 2 ووقع بذات الدفتر على مكان حراسته وظل بها طيلة اليوم ولم يغادرها والثابت أيضا من ذات الدفتر أن حراسة المدعو / السيد محمد عوض كانت على الإدارة وعنبر 1 ومتابعة العمال رفقة زميلة / على عبد المجيد السيد وأن دفع الحارس / السيد محمد عوض بالتواجد بورشة النماذج كفرد أمن لم ينتقص من أمن المكان المعين علية لوجود أخر معه بخلاف مكان حراسة المشكو في حقه التي أنفرد بحراستها ولا يتصور تركها دون حراسة إلا بأمر كتابي مباشر وشخصي من رئيسة خاصة بعد أن وقع على أستلامة بدفتر التوزيع لذلك المكان من صباح يوم 25/6/2012 الساعة 7 ص وأنة على قالة رفض المشكو في حقه استلام مفاتيح ورشة النماذج واستبدال خدمته فلم يرد إلا على لسان فرد أمن أخر وهو المدعو / وليد متولي المراكبى والذي كلف شفويا من قبل مشرف الأمن بإبلاغ المشكو في حقه بذلك وعلى فرض جدلي بصحة تلك الصورة فأن مشرف الأمن ليس له أن ينيب أو يفوض غيره في مهامه الإشرافية لتوجيه أفراد الأمن خاصة من نفس مرتبة المشكو في حقه وفى ظل عدم وجود ضرورة ملجئة لذلك وأنة لولا توافر عدم حسن الإدارة الإشرافية في التوجيه والتكليف لأفراد الأمن لما وقعت تلك المخالفة المدعى بها وأن كانت غير ثابتة بركنيها قبل المشكو في حقه إلا أنها تنبأ عن وجود خلل مسلكي في أدارة أفراد الأمن بشأن توجيه الأوامر والتعليمات إليهم من السلطة الرئاسية والإشرافية .
الأمر الذي نرى معه حفظ التحقيقات في تلك الواقعة لعدم كفاية الدليل لوقوع المخالفة قبل المشكو في حقه ، ونوصى بحسن الإدارة الإشرافية في توجيه أفراد الأمن وان تتم بشكل كتابي .
والفلك الثاني :-
ما ورد في مذكرة مدير إدارة الأمن السيد / حمزة محمد على محجوب والمؤرخة 26/6/2012 والموجهة إلى السد المهندس المصفى العام للشركة ضد المشكو في حقه حارس الأمن السيد/ أحمد عبد السلام عبد الفتاح وما نسب إلية فيها من أخلاله بمقتضيات العمل المكلف بة من ترك محل خدمته وعدم إطاعة الأوامر وعدم تقبل النصح والإرشاد وكثرة مرات تأخيره في الحضور للشركة وكثرة مرات استئذانه في الانصراف وحيازته لسلاح ناري بدون ترخيص ( مسدس صوت ) والتحدث مع رئيسة بطريقة غير لائقة .
ولما كان الثابت بالتحقيقات من أنة لم يسبق تحرير ثمة مخالفة قبل المشكو في حقه وإثباتها في دفتر أحوال الأمن ولم تقدم ضد المشكو في حقه مذكرة من المشرف علية سوى الواقعة المؤرخة في 25/6/2012 والتي خلصنا فيها إلى حفظ التحقيقات بشأنها لعدم كفاية الدليل بوجود مخالفة وكان الثابت مما ورد بأقوال السيد مدير إدارة الأمن في شأن ما نسب للمشكو في حقه من مخالفات كحارس أمن بالشركة قد جاءت في شكل تجميع للمخالفات والإعلان عنها دفعة واحدة في صورة حزمة من المخالفات والاتهامات المختلفة والمتنوعة والتي وقف عليها وتأكد منها على مدار فترة خدمة المشكو في حقه والتي لم يتخذ حيالها ثمة إجراء بإثباتها في دفتر أحوال الأمن أو بمذكرة في حينه وكان لزاما علية أن يبلغ عنها في وقتها لتوقيع الجزاء الرادع على المخالف وزجرا لغيرة من أفراد الأمن العاملين تحت قيادته دون ثمة تميز بينهم أو تحامل على أحدهم الأمر الذي ساهم في وجود خلل مسلكي للمشكو في حقه من كثرة مرات تأخره في الحضور وكثرة مرات استئذانه في الانصراف طبقا للثابت بدفتر الحضور والانصراف وكذا في تحدثه مع مشرف الأمن بصورة غبر لائقة أما ما عدا ذلك مما نسبه إلى المشكو في حقه من مخالفات فلا تعدو إلا أقوال مرسلة لم تثبت قبل المشكو في حقه بدليل يقيني خاصة وأنة قد أنكرها ولم يشهد عليها احد .

بـنـاء علــــــية
نرى أولا :- حفظ التحقيقات بشأن الواقعة المحرر عنها مذكرة مشرف الأمن المؤرخة في 25/6/2012 لعدم كفاية الدليل لوقوع المخالفة .
ثانيا :- قيد الواقعة المحرر بشأنها مذكرة مدير الأمن المؤرخة 26/6/2012 مخالفة إدارية طبقا لنص المواد 56 وما بعدها من القانون رقم 12 لسنة 2003 من قانون العمل الموحد

ضـــــــــــــد

أحمد عبد السلام عبد الفتاح
حارس أمن بالشركة المصرية لصناعة وسائل النقل الخفيف ( تحت التصفية )
لأنة في الفترة من 1/5/2012 وحتى 24/6/2012 تعددت مرات تأخره في مواعيد حضوره لمقر الشركة وتعددت مرات استئذانه في الانصراف من الشركة دون مقتضى واتسم سلوكه الوظيفي بالإهمال و عدم الاحترام والتقدير لرؤسائه في العمل بالتحدث بصورة غير لائقة مع مشرف الأمن .
ثالثا :- بمجازاة المشكو في حقه / احمد عبد السلام عبد الفتاح بالإنذار بالفصل وإنهاء التعاقد معه .
رابعا :- نوصى بحسن إدارة السلطة الرئاسية والإشرافية لجميع أفراد الأمن دون التمييز بينهم واثبات ما يرتكب منهم ثمة مخالفة في حينه وتوجيه التعليمات لهم بتنفيذ أوامر العمل كتابيا .

والأمر مفوض
المحقق
محمد أنور حلمي