(كنت أتمنى أن أكون محاميًا، لأن المحاماة أجل مهنة في العالم)

(كنت أتمنى أن أكون محاميًا، لأن المحاماة أجل مهنة في العالم).

وفي الحق أنه ليس بين المهن ما يسمو على المحاماة شرفًا وجلالاً، ولا ما يدانيها روعة وتضحية ومجدًا، ذلك أن رسالتها هي تحقيق العدالة بالوقوف إلى جانب المظلوم والأخذ بناصر الضعيف، والدفاع عن شرف الأفراد وحياتهم وحرياتهم وأموالهم، والمحامي يقوم بإسداء النصيحة للكبير، كما أنه القيم الطبيعي على الصغير، يلجأ إليه الأغنياء والفقراء على السواء، ومن عملائه الأمراء والعظماء، يضحى بوقته وصحته وأحيانًا بحياته في الدفاع عن متهم بريء أو ضعيف مهضوم الحق.
ومن أبلغ ما قيل في وصف المحاماة وتقديرها ما قاله دوجيسو رئيس مجلس القضاء الأعلى بفرنسا في عهد لويس الخامس عشر:
(المحاماة عريقة كالقضاء - مجيدة كالفضيلة - ضرورية كالعدالة - هي المهنة التي يندمج فيها السعي إلى الثروة مع أداء الواجب - حيث الجدارة والجاه لا ينفصلان - المحامي يكرس حياته لخدمة الجمهور دون أن يكون عبدًا له - ومهنة المحاماة تجعل المرء نبيلاً بغير ولادة، غنيًا بلا مال رفيعًا من غير حاجة إلى لقب، سعيدًا بغير ثروة).
وفي تقدير عمل المحامي قال المغفور له الأستاذ عبد العزيز فهمي رئيس محكمة النقض عند افتتاح أولى جلساتها في سنة 1931 (إذا وازنت بين عمل القاضي وعمل المحامي لوجدت أن عمل المحامي أدق وأخطر: لأن مهمة القاضي هي الوزن والترجيح، أما مهمة المحامي فهي الخلق والإبداع والتكوين).
هذه شهادة قاضي القضاة في مصر، وتلك شهادة كبير القضاة في فرنسا، وكلاهما من الشهود العدول الذين لا سبيل إلى اتهامهم بالتحيز للمحاماة أو محاباة المحامين...
المحامي كما يجب أن يكون...
بل إن عمل المحامي يحتاج إلى ثقافة متنوعة متجددة واطلاع شامل دائم على مختلف العلوم والفنون، حتى يستطيع الاضطلاع بمهمة الدفاع في القضايا المختلفة التي يوكل إليه أمرها من مدنية وتجارية وجنائية وعسكرية وسياسية وإدارية وتأديبية وضرائبية، وما لم يكن المحامي مطلعًا على شتى العلوم والفنون ومختلف القوانين والقرارات وكتب الشراح وأحدث الأحكام، في كل فرع من تلك الفروع، فإنه يجد نفسه عاجزًا عن القيام بواجبه فيما يعرض له يوميًا من مشكلات وما قد يواجهه أمام المحاكم من مناقشة الفنيين من الخبراء والتعليق على آرائهم.
يخطئ من يظن أن مؤهلات المحامي هي فقط الحصول على إجازة الليسانس أو الدكتوراة في القوانين، كما يخطئ من يعتقد أن صناعة المحامي هي مجرد الكلام أو أن دراساته قاصرة على كتب القانون، إذ المحامي النابه يجب أن تستمر دراساته يوميًا طوال حياته، وتتناول - إلى جانب كتب القانون والموسوعات العلمية والقضائية - كتب الأدب والتاريخ والفلسفة والمنطق والاجتماع والاقتصاد وعلم النفس.

المحاماة أشق مهنة في العالم
كما أن المحاماة أجل مهنة في العالم فإنها أيضًا أشق مهنة في العالم، فهي تفرض على المحامي أن يكرس لها كل وقته ومجهوده، وهي لا تدع له وقتًا للراحة أو الرياضة، يبدأ المحامي دائمًا عمله مبكرًا ويقضي ساعات الصباح عادةً في أداء واجبه أمام مختلف المحاكم متنقلاً بين دار القضاء العالي والمحكمة الكلية والمحاكم الجزئية ومحكمة القضاء الإداري - فضلاً عن المحاكم والمجالس العسكرية والشرعية والملية وغيرها - هذا إذا كان محاميًا بالقاهرة، أما إذا كان محاميًا بإحدى المحافظات أو المديريات أو المراكز فإن عمله يكون أشق إذ يقتضيه السفر بالقطارات والتنقل بالسيارات بين مقر المحكمة الكلية التي يعمل في دائرتها، ومقر محكمة الاستئناف التي تستأنف الأحكام أمامها والمراكز التي تقع فيها المحاكم الجزئية التابعة لها.
فإذا عاد المحامي بعد الظهر إلى منزله مكدودًا محطم الأعصاب لا يكاد يجد وقتًا لتناول الطعام أو للراحة، إذ يتعين عليه أن يعود إلى مكتبه لاستقبال عملائه - حيث يقضي شطرًا من الليل في تفهم ما يعرض عليه من مشكلات، والإفتاء فيما يستشار فيه من منازعات، وتدوين ملاحظاته عما يعهد به إليه من قضايا، حتى إذا ما انتهى من هذا العمل المضني بين إزعاج التليفون ومضايقات بعض العملاء ومساوماتهم - ولم يستدعِ لحضور تحقيق أو مجلس صلح أو تحكيم - كان عليه أن يبدأ دراسة قضايا اليوم التالي وإعداد دفاعه فيها مستعينًا بالمراجع القانونية، كما أن عليه تحرير المذكرات في القضايا التي حجزت للحكم والقضايا التي لا زالت في التحضير، وهو مضطر لتحريرها ومراجعتها لتقديمها في المواعيد المحددة لها وإلا تعرض للمسؤولية في حالة التأخير عن تقديم مذكرة في قضية محجوزة للحكم، وعرض موكله للحكم عليه بغرامة في حالة التأخير عن تقديم مذكرة في قضية معروضة على قاضي التحضير، والموكل لا يرحم والقاضي لا يعذر، والمحامي فوق هذا وذاك مسؤول أمام ضميره عن أداء واجبه على الوجه الأكمل، ولهذا فهو يقضي الليل ساهرًا باحثًا منقبًا، حتى إذا ما أتم عمله وأرضى ضميره آوى إلى فراشه ليقضي ما بقي من الليل مسهدًا يستعرض أعمال اليوم ويفكر في مشكلات الغد.
هذا موجز للعمل اليومي للمحامي، ومنه يتضح أن المحامي كالشمعة يحترق ليضيء للآخرين، ومع ذلك فكثيرًا ما تقابل مجهوداته وتضحياته الغالية بالجحود ونكران الجميل من جانب الموكلين الذين ما أن ي**بوا قضاياهم حتى يتنكروا لمحاميهم، رغبةً في إهدار حقوقه بعد أن حصل لهم على حقوقهم المهضومة !!
ولذلك كانت المحاماة من أشق المهن وأكثرها إرهاقًا للعقل والجسم والأعصاب، حقًا إن المحامي ينعم بشيء من الاستقلال والحرية وقد يصيب بعض الجاه، وهو ما يحسده عليه الكثيرون ناسين أن ذلك يكون دائمًا على حساب راحته وصحته وأعصابه، وأحيانًا يدفع المحامي ثمنًا لتلك الحرية وذلك الجاه حياته نفسها، وما أغلاه من ثمن !!
ومن أبلغ ما قيل في وصف حياة المحامي ومتاعبه ما قاله العلامة جارسونيه:
(إن المحامي يترافع في يوم واحد أمام محاكم متعددة في دعاوى مختلفة، ومنزله ليس مكانًا لراحته ولا بعاصم له من مضايقة عملائه، إذ يقصده كل من يريد أن يتخفف من أعباء مشاكله وهمومه، ولا يكاد ينتهي من مرافعة طويلة إلا ليعالج مذكرات أطول، فعمله معالجة مختلف المشاكل وتخفيف متاعب الآخرين، وأستطيع القول إنه بين مواطنيه يمثل الرجال الأولين الذين قاموا بتبليغ الرسالة الإلهية) .

محامون يتولون زعامة الشعوب ورئاسة الدول
ولعل هذه الحصانة - مع النصائح الغالية التي أشار على الفريقين باتباعها حضرة المستشار محمد مختار عبد الله - كفيلة بعدم تكرار حوادث الاحتكاك بين القضاة والمحامين ليتعاون الجميع في ود دائم واحترام متبادل على أداء رسالتهما المشتركة في خدمة العدالة.
قانون المرافعات الجديد في المادة (130)، كما نص عليها قانون الإجراءات الجنائية في المادة (245)، لكي يتسنى للمحامي أن يقوم بواجبه المقدس في الدفاع عن موكليه بكل حرية واطمئنان على الوجه الذي يرضي ضميره، ولكي لا يكون القاضي - الذي يعتقد أن المحامي اعتدى عليه أو أخل بنظام الجلسة - خصمًا وحكمًا في آنٍ واحد، ولكي لا يقضي في دعوى هو أحد طرفيها تحت تأثير غضب أو ضيق صدر بسبب (الرول الطويل المربك الذي عليه أن ينجزه)، كما يقول حضرة المستشار محمد مختار عبد الله...
وقد استحدثت هذه الحصانة في مصر بقانون المحاماة رقم (98) لسنة 1944 ثم نص عليها
ولقد كان تعدد حوادث الاحتكاك بين القضاة والمحامين حافزًا للمشرع على أن يتدخل فيضع من التشريعات ما يحمي المحاماة أثناء وجوده بالجلسة للقيام بواجبه، ويحيطه بحصانة يمتنع معها على القاضي أن يحاكمه أو يحكم عليه إذا وقع منه أثناء انعقاد الجلسة ما يعده القاضي اعتداءً عليه أو إخلالاً بنظام الجلسة، إذ يقتصر حق القاضي في مثل هذه الحالة على تحرير محضر بما حدث، مع جواز إحالة المحامي إلى قاضي التحقيق لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستوجب مؤاخذته جنائيًا وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستوجب مؤاخذته تأديبيًا، وفي الحالين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوًا في الهيئة التي تنظر الدعوى الجنائية أو التأديبية إذا أقيمت.

حوادث بين القضاة والمحامين
ولا يفوتنا أن نسجل في هذه المناسبة أن عددًا كبيرًا من الوزراء والمستشارين والقضاة - الذين استقالوا أو أحيلوا إلى المعاش لبلوغهم السن القانوني ومنهم رؤساء ووكلاء محكمة النقض ومحاكم الاستئناف - اشتغلوا بالمحاماة، حتى لقد كاد يصبح تقليدًا أن كل وزير من رجال القانون أو مستشار أو قاضٍ يتقاعد، يبادر فور تقاعده إلى الاشتغال بالمحاماة، ففي ميدانها الحر الفسيح متسع للجميع...
الوزراء والمستشارون والقضاة يشتغلون بالمحاماة:
وقد قدمت المحاماة للقضاء أفذاذًا شرفوا القضاء كما شرفت بهم المحاماة، نذكر منهم الزعيم الخالد سعد زغلول ونقيب المحامين عبد العزيز فهمي والفقيه الكبير حامد فهمي وكثيرين غيرهم ممن شغلوا ولا زالوا يشغلون بكل جدارة أرفع مناصب القضاء.
وأما من تولى منصب الوزارة من رجال المحاماة فأكثر من أن يحيط بهم الحصر، ويكفي أن نذكر أن غالبية الوزراء في العهود الأخيرة كانوا دائمًا من المحامين.
أما في مصر فقد تولى رئاسة الوزارة في العصر الحديث من المحامين: سعد زغلول ومصطفى النحاس وحسن صبري وأحمد ماهر وإبراهيم عبد الهادي ونجيب الهلالي، كما تولى رئاسة مجلس الشيوخ ورئاسة مجلس النواب من المحامين: محمود بسيوني ومحمد محمود خليل ومحمد حسين هيكل وويصا واصف وعبد السلام فهمي جمعة وحامد جودة.
وقد تولى رئاسة جمهورية فرنسا كثيرون من المحامين ونقباء المحامين نذكر منهم: جول جريفى ولوبيه وفالليير وبوانكاريه وميلليران، كما تولى رئاسة الوزارة في فرنسا في أحرج أوقات الحرب محامون - منهم أل**ندر ريبو ورينيه فيفانى وارستيد بريان وغيرهم...
ويكفي في هذه العجالة أن نشير إلى أن غاندي زعيم الهند كان محاميًا، كما أن مصطفى كامل وسعد زغلول زعيمي مصر الخالدين كانا محاميين.
لما كانت دراسات المحامين وأعمالهم تتناول شتى نواحي الحياة، وصناعتهم تقتضي التمكن من الخطابة والبلاغة، إلى جانب إلمامهم بنفسية الجماهير ودراستهم لدساتير الأمم والقوانين الدولية والإدارية والمالية، كان من الطبيعي أن يبرز من بين المحامين من تولوا زعامة الأمم وقيادة الشعوب ورئاسة الدول والحكومات والبرلمانات، ومن اختيروا لأرفع مناصب القضاء.

لماذا روب المحاماة باللون الاسود؟؟؟
السبب ؟
في عام 1791 وبالتحديد في فرنسا
كان أحد القضاه الفرنسيون جالسا في شرفة منزله يستنشق الهواء وبالصدفه شاهد مشاجره بين شخصين انتهت بقتل احدهما وهرب الشخص القاتل ...
فأسرع احد الاشخاص الى مكان الجريمه واخذ القتيل وذهب به الى المستشفى لاسعافه ولكنه كان قد لفظ انفاسه الاخيره ومات
فاتهمت الشرطه الشخص المنقذ وكان بريئا من هذه التهمه
وللأسف فقد كان القاضي هو الذي سيحكم في القضيه
وحيث ان القانون الفرنسي لا يعترف الا بالدلائل والقرائن . فقد حكم القاضي على الشخص البرئ بالأعدام .
على الرغم ان القاضي نفسه هو شاهد على الجريمه التي وقعت امام منزله
وبمرور الايام ظل القاضي يؤنب نفسه المعذبه بهذا الخطأ الفادح
ولكي يرتاح من عذاب الضمير . اعترف امام الرأي العام بانه اخطأ في هذه القضيه
وحكم على شخص برئ بالاعدام
فثار الرأي العام ضده واتهمه بأنه ليس عنده امانه ولا ضمير
وذات يوم اثناء النظر في احد القضايا وكان هذا القاضي هو نفسه رئيس المحكمه
فوجد المحامي الذي وقف امامه لكي يترافع في القضيه مرتديا روب اسود
فسأله القاضي : لماذا ترتدي هذا الروب الاسود؟
فقال له المحامي . لكي اذكرك بما فعلته من قبل وحكمت ظلما على شخص برئ بالأعدام
ومنذ تلك الواقعه واصبح الروب الاسود هو الزي الرسمي في مهنة المحاماه ومن فرنسا انتقل الى سائر الدول .

المحامون تحت التمرين
مستهل حياتهم العملية.
حفظ لكرامتهم وتجنيبهم صعابًا لا يجوز أن يتعرض لها أمثالهم من الشباب في
هذا هو الحل العملي الوحيد لمشكلة المحامين تحت التمرين، ففيه
السنة النهائية ليس فقط بزيارة المدارس بل بإلقاء الدروس على التلاميذ !!!
الهندسة التي يتمرن طلبتها في المصانع - ومدارس المعلمين التي يقوم طلبة
الطب التي يقضي طلبتها العامين الأخيرين في المران بالمستشفيات - وكليات
العقاري تحت إشراف أساتذتهم، كما هو الحال في الكليات العملية مثل كليات
جلسات المحاكم وزيارة أقلام الكتاب والمحضرين ومكاتب التوثيق والشهر
للتمرين عمليًا على تحرير عرائض الدعاوى والمذكرات وإجراءات التحقيق وشهود

التي لا طائل تحتها، وتخصص السنان الأخيرتان - إلى جانب الدراسة النظرية -
التوثيق والشهر العقاري !!! ولا ندري لماذا لا تختزل بعض الدراسات النظرية، والتفصيلات
يلموا بمختلف إجراءات التقاضي أمام المحاكم، وتحرير العقود وشهرها بمكاتب
المحاكم وما يدور فيها من مرافعات، أو يطلعوا على الأحكام والتحقيقات، أو
دون أن يتمرنوا على تحرير عرائض الدعوى والمذكرات، أو يشهدوا جلسات
وتفصيلات دقيقة وفروض قد لا تتحقق أبدًا ويندر أن تصادفهم في العمل أصلاً
عليهم قضاء أربع سنوات كاملة في كلية الحقوق يحشون أدمغتهم بدراسات نظرية
أجرًا مناسبًا، أو دون أن يتقاضوا أجرًا أصلاً... والذنب في ذلك ليس ذنبهم، بل ذنب النظام السخيف الذي يفرض
قضاء هذه الفترة يقومون بأعمالهم أمام المحاكم وفي المكاتب دون أن يتقاضوا
مرتبات محترمة تتناسب مع مؤهلاتهم، بينما يضطرون هم - دون سواهم - إلى
زملاءهم من خريجي المعاهد الأخرى يباشرون عملهم فور تخرجهم، ويتقاضون
التي تواجه خريجي الحقوق، بل هي الصدمة الأولى التي تجابهم، إذ يرون
إن مدة السنتين التي يقضيها المحامي تحت التمرين هي إحدى الصعوبات
ذكاء محامى و دهاء قاضى
عندما كادت هيئة المحكمة أن تنطق بحكم الإعدام على قاتل زوجته والتي لم يتم العثور على جثتها رغم توافر كل الأدلة التي تدين الزوج - .. وقف محامى الدفاع يتعلق بأى قشة لينقذ موكله ...
ثم قال للقاضي : ليصدر حكماً بالإعدام على قاتل ... لابد من أن تتوافر لهيئة المحكمة يقين لا يقبل الشك بأن المتهم قد قتل الضحية .. والآن .. سيدخل من باب المحكمة ... دليل قوي على براءة موكلي وعلى أن زوجته حية ترزق !!...
وفتح باب المحكمة واتجهت أنظار كل من في القاعة إلى الباب ... وبعد لحظات من الصمت والترقب ... لم يدخل أحد من الباب ...
وهنا قال المحامى ..الكل كان ينتظر دخول القتيلة !! وهذا يؤكد أنه ليس لديكم قناعة مائة بالمائة بأن موكلي قتل زوجته !!!
وهنا هاجت القاعة إعجاباً بذكاء المحامى .. و تداول القضاة الموقف ... و جاء الحكم المفاجأة حكم بالإعدام
لتوافر يقين لا يقبل الشك بأن الرجل قتل زوجته !!! و بعد الحكم تساءل الناس كيف يصدر مثل هذا الحكم ...
فرد القاضي ببساطة... عندما أوحى المحامى لنا جميعاً بأن الزوجة لم تقتل ومازالت حية ... توجهت أنظارنا جميعاً إلى الباب منتظرين دخولها إلا شخصاً واحداً في القاعة !!! انه الزوج المتهم !!! لأنه يعلم جيداً أن زوجته قتلت ... وأن الموتى لا يسيرون .
عبير يحيى المحاميه
بالاستئناف العالى ومجلس الدوله